بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الاثنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات متابعة تحصيل مطالبات الأموال المتراكمة منذ سنوات.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إجراءات متابعة تحصيل مطالبات الأموال المتراكمة منذ سنوات سابقة والتي مضى على تحققها مدة تزيد عن خمس سنوات.

ودعت الدائرة المكلفين الراغبين بالاستفادة من هذه الإجراءات تقديم طلبات للمديرية المعنية ليصار إلى دراستها والتنسيب بما يلزم.

وشكل مجلس الوزراء لجنة عليا ولجنة فنية للتسويات مكونة من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة و الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة اضافة الى عدد من الامناء العامين ومدراء الدوائر المعنية.

وأوضح الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اجراءات التسوية تشمل المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم والبدلات والعوائد وأي ايرادات أخرى لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتشمل الاجراءات المطالبات المتخذ بحقها اجراءات تحصيل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية لدى وزارة المالية ودوائرها وأي دائرة مكلفة بالتحصيل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية والمطالبات المنظورة أمام القضاء.

وبين ان الاجراءات نصت أيضا على اعتماد قيمة المطالبة وفقا لقيود الوزارة أو الدائرة الحكومية ذات الاختصاص، والتفاوض من قبل اللجنة على تسوية المطالبات المستحقة على المكلف بتحصيل أصل المطالبات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات دون فوائد أو غرامات.

كما نصت الإجراءات على التفاوض على تسوية المطالبات المستحقة على المكلفين بتحصيل المطالبات منذ 5 سنوات ولغاية 10سنوات بنسبة 85 بالمئة، وتسوية المطالبات المستحقة منذ أكثر من 10 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة بشرط ان يكون الحد الادنى للتحصيل من قيمة المطالبة 80 بالمئة، وتحصيل ما نسبته 75 بالمئة كحد ادنى من المطالبات المستحقة منذ أكثر من 15 سنة.

واضاف الطراونة ان الإجراءات نصت أيضا على أن تكون إجراءات التسوية للمطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم والبدلات والعوائد وأي إيرادات أخرى لحساب الخزينة العامة للدولة.

وأوضح ان مجلس الوزراء قرر ان تتولى اللجنة الفنية دراسة مطالبات الأموال العامة والسير في إجراءات التسوية والمفاوضات للمطالبات التي لا تتجاوز 100 ألف دينار، أما المطالبات التي تتجاوز 100 ألف دينار فيتم دراستها من قبل اللجنة ورفع الملاحظات والتوصيات إلى اللجنة الوزارية العليا التي تتولى إجراءات السير في التسوية والمفاوضات، على أن لا تعتبر التسويات سارية المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وبين أنه أنيط باللجنة إعداد مخاطبة إلى الرئاسة تتضمن التسويات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المكلفة بدفع أموال عامة للحصول على موافقة الرئاسة عليها وذلك بإعفاء المكلف من المبالغ التي يتم تخفيضها من مطالبته وفقا لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة وحسب الأصول.

وقال ان للجنة الحق بقبول العقارات لتسديد المطالبة أو أي جزء من المطالبة وفي هذه الحالة يتم تقدير قيمة العقار من قبل ثلاثة خبراء معتمدين وتعتمد اللجنة متوسط اقل تقديرين لتحديد قيمة العقار.

واشار الطراونة الى ان التفاوض على تسوية المطالبات المستحقة مع المكلف أو المفوض بإجراء التسوية عنه يجب ان تتم خطيا وتوثيق إجراءات التسوية، مشيرا الى ان الإجراءات نصت صراحة على موافقة مجلس الوزراء.