بعد مد وجزر وتبادل للاتهامات بين النائب عبد الكريم الدغمي ووزير الداخلية السابق سمير الحباشنة، بوجود تجاوزات مالية قام بها الأخير، جاءت وزارة الداخلية لترجح كفة الحباشنة. وبينت الداخلية في تصريحات صحفية أن "السلفة التي سحبها الوزير السابق سمير الحباشنة والبالغة 125 ألف دينار كانت مخصصة لأغراض طارئة ومهام رسمية حسب ما تتطلبه مصلحة العمل وامن البلاد، كما أنها تصرف وتسدد بمعرفة وزير الداخلية وبمعرفة وزير المالية".



الخلاف كان قد نشب بين الطرفين بعد المحاضرة التي ألقاها الدغمي في جمعية تنمية الديموقراطية الأسبوع الماضي موجهاً خلالها اتهامات للحباشنة بالحصول على السلفة المخصصة لوزير الداخلية بطريقة غير قانونية، بعد استقالة الحكومة السابقة مباشرة والذي كان الحباشنة يشغل منصب وزير الداخلية فيها.



الحباشنة بدوره رد بطريقة وصفت "بالقاسية" من خلال بيان أصدره اعتبر فيه "أن الدغمي تجاوز كل السقوف واغتيال الشخصية والتشهير بدافع الحقد" وقال"أن السبب القابع وراء حملته البائسة تلك أن السيد الدغمي طوال وجودي في الوزارة لم يقم بمراجعتي لقضية في الشأن العام أو خاصة بمنطقته الانتخابية إنما كانت باعتباره محامياً....ولم استطع تحقيق رغباته التي تضر بالأمن والنظام..".



وتابع الحباشنة في البيان"..وإذا ما ربطت ذلك بموقف سابق لي حين تحفظت في مجلس الوزراء أبان حكومة المرحوم الأمير زيد بن شاكر على قرار لتفويض الدغمي ما يزيد عن ألف دونم من الأراضي الأميرية في المفرق الذي اعتبرته آنذاك ضرباً من مجافاة المنطق وعدم العدالة...".