قال النائب عبد الكريم الدغمي أن الإشكالية بينه وبين والعين سمير الحباشنة خرجت عن الإطار الشخصي ودخلت في المؤسسي وذلك بعد تجدد الاشتباك وتبادل الاتهامات بينهما الذي كان قائماً في الحكومة السابقة. وتجدد التوتر بينهما بعد المحاضرة التي ألقاها الدغمي في جمعية تنمية الديموقراطية الأسبوع الماضي موجهاً خلالها اتهامات للحباشنة بالحصول على السلفة المخصصة لوزير الداخلية بطريقة غير قانونية، بعد استقالة الحكومة السابقة مباشرة والذي كان الحباشنة يشغل منصب وزير الداخلية فيها.



الحباشنة بدوره رد بطريقة وصفت "بالقاسية" من خلال بيان أصدره اعتبر فيه "أن الدغمي تجاوز كل السقوف واغتيال الشخصية والتشهير بدافع الحقد" وقال"أن السبب القابع وراء حملته البائسة تلك أن السيد الدغمي طوال وجودي في الوزارة لم يقم بمراجعتي لقضية في الشأن العام أو خاصة بمنطقته الانتخابية إنما كانت باعتباره محامياً....ولم استطع تحقيق رغباته التي تضر بالأمن والنظام..".



وتابع الحباشنة في البيان"..وإذا ما ربطت ذلك بموقف سابق لي حين تحفظت في مجلس الوزراء أبان حكومة المرحوم الأمير زيد بن شاكر على قرار لتفويض الدغمي ما يزيد عن ألف دونم من الأراضي الأميرية في المفرق الذي اعتبرته آنذاك ضرباً من مجافاة المنطق وعدم العدالة..."

الحباشنة الذي لم نستطع الاتصال به للاستيضاح عن موقفه بهذه القضية لعدم إجابته على الهاتف الشخصي عبر من خلال البيان السابق ذكره أن هاذين الموقفين هما وراء هجمة الدغمي عليه التي تنم "عن كل هذا الحقد الذي لا ينضب والتنكر للصلات الطويلة".



ومن خلال اتصال هاتفي مع الدغمي فضل عدم التعليق، معللاً ذلك بأن الحديث عن هذه القضية في هذا الوقت يضر بمصالحه في هذا الإطار خاصة وأن الحق في جانبه كما وضح، واكتفى بأن موقفه واضحاً من خلال الرسالة التي بعثها لرئيس الوزراء وعدد من المؤسسات الرسمية في الدولة التي كشف فيها أنه تلقى تهديداً ووعيداً من قبل الحباشنة، معتبراً أن هذا التصرف" إن صح" إنما ينحدر إلى أدنى درجات الهمجية في التعامل مع القضايا القانونية والسياسية وأن المقصود هو إحداث فتنة عشائرية".



وبات من المؤكد أن الطرفين سيلجآن للقضاء على أثر هذه الأزمة التي يبدو أن المحاولات فشلت في احتوائها منذ بدايتها في زمن حكومة فيصل الفايز وظهرت واضحة تحت قبة البرلمان في الدورة العادية السابقة التي شهدت جلساتها أكثر من ملاسنة بين الرجلين .