أعلنت الحكومة عن الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ليصار إلى تنفذيها على مدى السنوات العشر المقبلة وعلى ثلاث مراحل يتم خلالها إحلال العمالة المحلية محل الوافدة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإصلاح التدريب المهني والتقني وتوسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وقال رئيس الفريق الفني لاعداد الاسترايتيجة الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء برئاسة الوزراء حضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ووزير العمل الدكتور محمود الكفاوين ووزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان، ان الاستراتيجية التي اعدت تركز على تحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب على القوى العاملة وتوحيد الجهود والبرامج المبذولة على موضوع التشغيل وتوفير الوظائف اللائقة وتعديل وتفعيل التشريعات التي تساعد المراة في سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب واحلال العمالة الوافدة تدريجيا بعمالة اردنية.

وأوضح الرزاز انه تم تقسيم الاقتصاد الأردني إلى أربعة أقسام رئيسية حسب مستوى مهارة الأيدي العاملة التي يشغلها هذا القطاع وحسب مدى التنافسية على المستوى العالمي لهذا القطاع وما يولده من فرص عمل.

وقال أن الإستراتيجية تهدف على المدى القريب وبشكل رئيسي إلى التصدي لمشكلة العاطلين عن العمل من خلال ثلاث سياسات عمل الأولى إحلال العمالة الوافدة بالأردنيين خلال ثلاثة سنوات في القطاعات الخدمية، وثانيا ستعمل الإستراتيجية على زيادة التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية وثالثا ستركز على خلق فرص للتدريب في مواقع العمل لما في ذلك من أثر في تحسين فرص التشغيل فيما بعد.

وحول المدى المتوسط بين الرزاز أن الإستراتيجية تهدف إلى توسيع المشاركة الاقتصادية والاستفادة من المهارات المهاجرة وإصلاح قطاع التعليم المهني والتقني بهدف رفع مستوى المهارات.

أما على المستوى بعيد المدى أشار إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني للتركيز على القطاعات المصدرة للخدمات والسلع المنافسة ورفع إنتاجية العاملين الأردنيين في هذا القطاع.

وتركز الإستراتيجية بحسب الرزاز على زيادة الاستثمار في القطاعات المنافسة التي تتطلب مهارات عالية خاصة الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل وزيادة تصدير الخدمات في القطاعات الخدمية ذات المهارة العالية مثل قطاعات الخدمات المالية والأعمال والتعليم والصحة والهندسة.

وحول الخطوة المقبلة بعد إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية أوضح الرزاز أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستقوم بوضع خطة تنفيذية لترجمة الخطوط العريضة للإستراتيجية وذلك لبرامج ومشاريع تنفذ على المديين القصير والمتوسط خلال (3) سنوات والمدى البعيد خلال (6-9) سنوات.

وأشارت الإستراتيجية إلى التحديات التي يعاني منها سوق العمل الأردني في جوانب الطلب والعرض والإطار المؤسسي ففي جانب الطلب لفت الرزاز إلى عوائق تتعلق بالنمو الاقتصادي ومحدودية توليد فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص بسبب الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة وضعف التمويل المتوفر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين الرزاز أن حجم العمالة الوافدة في المملكة أكثر من ضعفي العاطلين عن العمل والمقدرة بـ450 ألف عامل وافد ما بين حاصل على تصريح عمل ومخالف لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل والمقدرة أعدادهم من النشطين اقتصاديا يقدر بحوالي 180 ألف عامل وعالمة.

ونبه إلى أن حوالي (50%) من فرص العمل بالقطاع الخاص ذهبت للعمالة الوافدة، معتبرا هذه القضية خطيرة وبحاجة إلى معالجة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أن مجلس الوزراء استعرض الإستراتيجية ولاقت إجماع بالموافقة عليها وتم تحويلها إلى لجنة التنمية لتعرض عليها وتقرها.

ولفت العدوان إلى أن قضية التشغيل في المملكة قضية مركزية لا بد من حلها، مبينا أن حلها يتم بصياغة السياسات وترجمتها إلى برامج يتم تنفيذها، وأوضح ان وزارتي العمل والتخطيط سيعلنان خلال شهر البرامج التنفيذية لهذه الإستراتيجية.

من جهته، اكد وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن تنفيذ الإستراتيجية هي مسؤولية جماعية وسيتبع الإستراتيجية خطة عمل سيكون لجميع الجهات ذات العلاقة دور فيها.

وأشار إلى أن الإستراتيجية ركزت على قضية التشريعات، لافتا إلى أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي المؤقتين ستتم مناقشتهما ويمكن تعديل أي بند له علاقة بقضية التشغيل.

وتتطرق إلى أهمية شمول جميع العمال في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الذي يقوم الضمان بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسته لشمول العاملين غير الخاضعين لأي تأمين صحي آخر.

ونوه الكفاوين إلى قضية التدريب المهني، مؤكدا على ضرورة ربط مخرجات التدريب المهني مع احتياجات السوق والتركيز على نوعية الخريجين.

و قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تم إعدادها من قبل الفريق الفني بدعم وتمويل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

وبين أن ملامح الإستراتيجية واسعة لكنها ستنفذ من خلال برنامج تنفيذي مفصل سيتم الإعلان عنه خلال الشهر القادم يتضمن خطوات وإجراءات محددة تستمر حتى العام 2013، واضاف أن الإعداد لهذا البرنامج يتم بالتشاور مع مختلف القطاعات وسيكون التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت وزير التخطيط إلى أن أبرز ما يميز هذه الإستراتيجية عن غيرها من الاستراتيجيات السابقة هو احتواؤها على تحديد القطاعات ذات القيمة المضافة من حيث التشغيل والكفاءات في المملكة الأمر الذي لم يكن ممكنا تحديده سابقا ولم تكن المعلومات متوفرة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن زيادة التشغيل أمام ثلاث خيارات تتضمن زيادة فرص العمل في القطاع العام الأمر الذي يعتبر صعب في الوقت الحالي، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص الأمر الذي تسعى إليه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه حاليا تم استحداث ما يقارب 70 ألف فرصة عمل ما نسبه 70% من هذه الفرص تم استحداثها في القطاع الخاص.

وأضاف أن 90% من فرص العمل المستحدثة كانت في مشاريع العمل الصغيرة، منبها إلى أن ما تسعى إليه الحكومة من خلال تنفذي الخيار الثالث وهو دعم التشغيل الذاتي للأسر من خلال دعم المشاريع الصغيرة، من صناديق التمويل.

وبين أن الدعم لا بد أن يكون في المحافظات،، حيث أن 55% من فرص العمل المستحدثة تكون في العاصمة، مبينا أن الحكومة تعمل على وضع صندوق لدعم المشاريع موجه للمحافظات، حيث أن الصندوق أثره سريع على التشغيل.

واشار الوزير الى أن الحكومة تبحث مع الدول المانحة اليات دعم الصندوق، مضيفا أن الحكومة ستعمل قريبا عن زيادة الدعم المالي لصندوق التنمية والتشغيل.

ولفت إلى نية الحكومة على تطوير برنامج "زمالة وطني" ما بين طلبة الجامعات والعاملين في القطاع الخاص لتشجع الطلبة على العمل وزيادة الثقة في النفس لديهم، بالاضافة الى

برامج الحكومة في دعم وتشجيع المرأة على العمل من خلال برامج تركز على تدريبها ومنحها القروض وتنفيذ المشاريع الذاتية وإدارتها من المنزل.