في الوقت الذي نفى فيه وزير الزراعة م. سعيد المصري استيراد الأردن لسلع ومنتجات زراعية من المستوطنات الإسرائيلية، تصعد لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في النقابات المهنية خطواتها الاحتجاجية إذ تنفذ اعتصاما أمام وزارة الزراعة للمطالبة بوقف استيراد المنتجات الإسرائيلية.

و طالب رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع بادي الرفايعة الحكومة بوقف استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل محملا الحكومة المسؤولية  المباشرة على ذلك.

ودعا الرفايعة  في تصريح صحفي مجلس النواب إلى حجب الثقة عن وزير الزراعة لأن الاستمرار باستيراد الخضار والفواكه يتنافى مع مصالح الأردن.

وحذر ا التجار الذين يقومون " بهذا العمل الشائن" من الاستمرار فيه، وطالبتهم بالتوقف فورا عنه، والتوقف عن " خداع الناس" على حد تعبير الرفايعه.

وزير الزراعة قال في تصريح صحافي إن البيانات الإحصائية التي ترد يومياً إلى الوزارة تؤكد بأن المستوردات الأردنية من إسرائيل هي في غالبيتها العظمى منتجات الفواكه التي لا يوجد لها مثيل محلي مثل المانجا, والكاكا, والكيوي, والأفوكادو.

و أكد انه يتم التعامل مع هذه السلع من خلال آلية تم الاتفاق عليها بين الطرفين في وقت سابق ومن خلال زيارات ميدانية قام بها مختصون من الوزارة بحيث تم تحديد المناطق الإنتاجية التي يتم الاستيراد منها وتحمل بطاقات البيان المرافقة للإرساليات اسم المزارع والمزرعة ومحطة التدريج التي يجرى الاستيراد عن طريقها بحيث يتم تتبع المنتج والجزم بمصدره الحقيقي, مؤكدين بأن جميع ما يتم استيراده ليس من إنتاج لمستوطنات, وأن موقفنا في وزارة الزراعة ينسجم مع التوجهات السياسية الرسمية فيما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات أصلاً..

و اشار المصري أن المستوردات من الدول العربية لا تخضع لأية قيود كمية أو رسوم جمركية تنفيذاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, في حين تخضع مستورداتنا من إسرائيل إلى رسوم جمركية تصل إلى (30%), الأمر الذي يسهل عمليات الاستيراد من الدول العربية وليس من إسرائيل والتي لم تزد مستوردات صنف الخضار منها على (5.3%) من مجمل المستوردات الكلية لعام .2008

واكد ان رخص الاستيراد التي تمنحها الوزارة تتضمن إعطاء المراكز الحدودية صلاحية برفض أية سلعة غير مطابقة للشروط الصحية والقواعد الفنية النافذة وبيان مصدر الإرسالية
.

الحديث عن استيراد الخضار الإسرائيلية يأتي في وقت تتحدث به إسرائيل عن انخفاض صادراتها للدول العربية ومنها لاردن.

فقد انخفضت الصادرات الى الأردن بنسبة 30 %, وبلغت 72 مليون دولار, فيما تراجعت الصادرات الى مصر بنسبة 27 %, وبلغت ما يقارب 30 مليون دولار.ويشار الى ان إسرائيل تصدر كذلك منتجاتها الى دول عربية أخرى, منها تونس, والإمارات, والمغرب, وقطر, وعُمان, والبحرين, والى دول إسلامية في شرق آسيا, مثل إندونيسيا وماليزيا. كما تصدر اسرائيل الى بعض الدول العربية بشكل غير مباشر عن طريق دول ثالثة.

ونقل  موقع الإذاعة الإسرائيلية على الانترنت ان  اتحاد أرباب الصناعة افاد بان حجم الصادرات الصناعية المحلية الى الدول العربية, انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة حادة, بلغت 23%, بحيث قاربت قيمتها 117 مليون دولار.