أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية" خبز وديمقراطية " في بيان صحفي عصر الاحد , ان سياسات خصخصة القطاع الصحي العام تستنزف صندوق التأمين الصحي وتضع القطاع الصحي العام في مهب الريح, موضحة بان هذا الصندوق مهدد بالانهيار .

واشارت في بيانها انه "لا بد من إجراءات عاجلة لإنقاذ صندوق التأمين الصحي ووقف خصخصة القطاع الصحي العام وإعادة مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة".

واضافت بان "الحكومة التي لا تأبه بضمان أمن صحي للمواطن وتفرض ضرائب جائرة لسد عجز موازنتها يجب أن ترحل".

ويأتي بيان الحملة ردا على معلومات صحفية اكدت أن "العجز المالي في موازنة صندوق التأمين الصحي بلغ 56 مليون دينار , منها 23 مليوناً العام الماضي و33 مليوناً للعام الحالي , ما ينذر باحتمالية عجز الصندوق عن تقديم الخدمات للمواطنين "..

واشارت الحملة في بيانها الى النقاط التالية :

1- العجز في موازنة صندوق التأمين الصحي هذه أكد على كل التحذيرات التي أثارتها حملة " الخبز والديمقراطية " حول فشل السياسة الصحية المنفذة وفقاً للإستراتيجية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة للأعوام ( 2006 – 2010 ، و 2008 - 2012 )، هذه الإستراتيجية التي أسست ونفذت خطوات خطيرة على طريق خصخصة القطاع الصحي العام ، والتي كان أبرزها خصخصة مستشفى الأمير حمزة والذي أصبح حالاً واقعاً .

2- بعد تطبيق النظام الخاص للمستشفى نهاية 2008 ، قامت وزارة الصحة مؤخراً وبتاريخ 6 حزيران 2010 بتوقيع اتفاقية تعاون ما بين وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمـزة ، بموجبها يقوم صندوق التأمين الصحي الذي يعاني أصلاً من عجز متراكم ومتصاعد ، بتسديد كلف علاج المرضى المؤمَّنين صحياً ويتلقون العلاج في مستشفى الأمير حمزة ، أي أن مستشفى الأمير حمزة تحول من مستشفى رديف لمستشفى البشير ومؤسسة طبية تابعة لوزارة الصحة عند افتتاحه ، إلى مستشفى مستقل عن وزارة الصحة يستنزف عائدات صندوق التأمين الصحي ، بدل أن تشكل عائداته من علاج القادرين رافداً يدعم هذا الصندوق .

هذا إضافة إلى الميزانية المستقلة التي خصصت لمستشفى الأمير حمزة بموجب النظام الخاص وكان مقدارها في العام الأول لتطبيق النظام الخاص بحدود 22 مليون دينار .

3- السياسة في تأسيس مزيد من المؤسسات المستقلة من رحم القطاع العام على طريق خصخصته وإنهائه ، تشكل مزيداً من الاستنزاف لميزانية الدولة وتشكل ممارسة مناقضة لتصريحات الحكومة بتقليل عدد هذه المؤسسات ، التي لم تضف حلولاً لاقتصادنا الوطني بل أعباءً جديدة تدفع تكاليف تسييرها على حساب قطاعات حيوية أخرى يفترض أن لها الأولوية كالصحة والتعليم .

4 - إلى أين تريد أن تذهب بنا الحكومة بسياساتها المرتبكة والمتخبطة والتي لا تأبه بمصلحة المواطن وتأمين الأمن الصحي الذي يستحق ، ولا تأبه بتعليم أبنائه الذي أصبح حلماً لا يستطيع تحقيقه إلا طبقة غنية مقتدرة محدودة العدد ، أما الفقير المعدم فلا تعليم له ولا لأبنائـه ، أضف إلى ذلك سياسة فرض الضرائب المجحفة بالمواطن وجيبه المثقوب من ثقل الأسعار التي تعرف منحىً واحداً هو الارتفاع والحكومة تبدع وتتفنن في تبرير الرفع ولا تبذل جهدا عندما تتوفر إمكانية التخفيض .. فحكومتنا تحتكم وتحترم فقط آليات السوق ولها الأولوية على صحة المواطن ومصالحه الاقتصادية وحاجاته الاجتماعية .

ونقول للحكومة التي لا تأبه بضمان أمن صحي للمواطن وتفرض ضرائب جائرة لسد عجز موازنتها بأن عليها أن ترحل .