اعتبرت حملة الخبز والديمقراطية موافقة اللجنة القانونية والاقتصادية على مشروع قانون ضريبة الدخل بعد تعديلات طفيفة عليه "مخيبة للآمال" في الوقت الذي يعيش فيه المواطن أزمة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة ومعدلات الفقر والتضخم.

وقالت الحملة في بيان لها إن تخفيض نسبة الضريبة على البنوك وقطاع رأس المال المالي شكل "انتصاراً لقوى اقتصادية وطبقية تعمل جاهدة على تحصيل موارد الخزينة من جيوب المواطنين".

 و رأت الحملة  أن العدالة تكمن في أن يدفع أبناء شعبنا للخزينة ، كما يدفع الأغنياء ، سواءً كانوا أشخاصاً عاديين أو يتمتعون بصفة اعتبارية ! واعتبرت الحملة القانون مخالف للدستور الأردني الذي حدد في مادته (114) أن تكون الضريبة تصاعدية وتراعي مبدأ المقدرة على الدفع ، وحيث أن التشريعات ومنذ بدايات تأسيس المملكة أخذت بهذا المبدأ والتزمت به واستقر التشريع حول ذلك ، فإن ما أقرته هذه اللجان كان مخالفة صريحة للدستور الأردني .

أما إخضاع القطاع الزراعي فترى الحملة انه يخالف ايضا توجيهات نادى بها رأس الدولة (الملك عبد الله الثاني) في أن يكون عام 2009 بالنسبة للأردن عاماً للزراعة .

كذلك الأمر عند الحديث عن إخضاع تعويض نهاية الخدمة وراتب التقاعد وإخضاعهما للضريبة فإنه يمثل اعتداء على حقوق مكتسبة ويتنافى مع مضمون القانون والتصريحات التي تحدثت عن إعفاء الطبقة الوسطى . وذلك حسب الحملة

وطالبت الحملة  مجلس النواب برد القانون إلى الحكومة لتقدم قوانين معدلة تتعلق بـ :
" قانون ضريبة دخل " معدل للقانون الساري من حيث إخضاع الدخول إلى نسب ضريبية عادلة حسب فئات تصل إلى (50%) على ما يزيد عن (100) ألف دينار مثلاً ، مع تعديل إعفاءات الأشخاص الطبيعيين .

و تقديم قانون للضريبة العامة على المبيعات يخفض النسبة المفروضة على السلع والخدمات ذات المساس الكبير بالمواطنين إلى (6%) فقط وإعفاء كافة السلع ذات الاستهلاك العالي من قبل الغالبية العظمى من المواطنينن، بحيث تكون هذه الضريبة على السلع المرتفعة الأسعار (الكمالية) بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من هذه الضريبة.

كما دعت الحلمة الى إصلاح سياسي" يساهم في الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإصلاح اقتصادي شامل .