استنكرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية اعتزام وزارة الصحة تعديل نظام التأمين الصحي لتحميل مرضى الكلى نسبة من كلفة علاجهم، الأمر الذي اعتبرت أنه يأتي ضمن الاستمرار في سياسة الحكومة لتكريس تخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية بموجب قانون الصحة العامة.

ورأت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أن الحكومة بهذا القرار، "تكرس نفسها كمبدعة في جباية الضرائب والاقتطاعات من جيب المواطنين"، في في سعيها بالبحث عن "مزيد من الأبواب لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين".

 وتأتي هذه التوجهات، بحسب البيان، "ضمن سياسة الخصخصة التدريجية للقطاع الصحي العام ورفع الكلفة على غير المؤمّنين صحيا".

وأضاف البيان أن الجديد في هذه الإجراءات "شمولها لفئة كانت تخضع كلياً للتأمين الصحي بسبب صعوبة المرض وكونه من الأمراض المزمنة التي لا طاقة للغالبية الساحقة من المواطنين بتحمل نفقاتها الجارية والمستمرة عدى عن الأعباء النفسية للمريض وأسرته"

وكانت صحيفة "الغد" ذكرت في عددها الصادر اليوم السبت أن وزارة الصحة تعتزم تعديل نظام التأمين الصحي فيما يختص بفرض نسب تحمل على مرضى الفشل الكلوي المزمن من غير المؤمنين صحيا.

ونقلت "الغد" عن مصادر مطلعة بالوزارة أن الوزارة تجري حاليا دراسات معمقة ومستفيضة لجهة تحميل هؤلاء المرضى نسبا من تكلفة العلاج وفقا لحالاتهم المعيشية ومعدل دخلهم المادي.

وكان مدير عام التأمين الصحي الدكتور أحمد البرماوي، أوضح في تصريح صحافي سابق، أن عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المؤمنين صحيا يبلغ 2644 يخضعون لجلسات غسل الكلى في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص على "نفقة" صندوق قصور الكلى.

وأضاف أن المرضى يتم إعفاؤهم من تكاليف عمليات غسل الكلى بعد دراسة اجتماعية تجريها وزارة التنمية الاجتماعية لوضعهم الاقتصادي، والتي تجرى كل سنتين لتحديد مستوى دخلهم الشهري.

 وتاليا نص البيان:

طالعتنا صحف اليوم بخبر مفاده اعتزام وزارة الصحة تعديل نظام التأمين الصحي لتحميل مرضى الكلى نسبةً من كلفة علاجهم ، وحسب الدراسة التي استندت إليها وزارة الصحة فمن يتراوح دخله بين 500 و 750 دينار شهرياً سيحمّل ما نسبته 5% من كلفة جلسات غسيل الكلى ومن يتراوح دخله بين 750 و 1000 دينار شهرياً سيتحمل ما نسبته 10% من كلفة جلسة غسيل الكلى .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مريض الكلى الذي يخضع لجلسات الغسيل يحتاج إلى 12 جلسة شهرياً و144 جلسة سنوياً ، فهذا يعني أن كلفة الجزء الذي سيتحمله المريض غير المُؤمّن صحياً سيتراوح ما بين 40 إلى 80 دينار شهرياً ما يساوي 8% من الدخل الشهري للمريض وهذه النسب تعني كلفة إضافية على هذه الفئة من المرضى تتراوح ما بين 500 و 1000 دينار سنوياً ، وهنا نتحدث عن بند واحد فقط ناهيك عن الحاجات العلاجية الأخرى .

تأتي هذه التوجهات ضمن سياسة الخصخصة التدريجية للقطاع الصحي العام ورفع الكلفة على غير المؤمّنين صحياً والتي حذرنا منها ومن مخاطرها على الأمن الاجتماعي ، والجديد في هذه الإجراءات شمولها لفئة كانت تخضع كلياً للتأمين الصحي بسبب صعوبة المرض وكونه من الأمراض المزمنة التي لا طاقة للغالبية الساحقة من المواطنين بتحمل نفقاتها الجارية والمستمرة عدى عن الأعباء النفسية للمريض وأسرته .

ويأتي هذا التوجه ضمن الاستمرار في سياسة الحكومة لتكريس تخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية بموجب قانون الصحة العامة ، وتكرس الحكومة نفسها كمبدعة في جباية الضرائب والاقتطاعات من جيب المواطنين في الوقت الذي تقلص فيه الخدمات الأساسية ، باحثة عن مزيد من الأبواب لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين .

إن فئات مرضى الكلى التي ستخضع لهذه الاقتطاعات ورواتبها ما بين 500 و 1000 دينار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والارتفاع المتواتر في الأسعار لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها فئات مقتدرة وإنما هي فئات تندرج تحت خط الفقر .

نحذر الحكومة ووزارة الصحة من الاستمرار في هكذا سياسة في الوقت المطلوب منها مراجعة كل سياسات الخصخصة السابقة والعودة عنها ووضع مصلحة المواطن وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم له وإلا فانها تساهم في مزيد من الاحتقان الشعبي وتقويض الأمن الاجتماعي .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

16 تشرين الأول 2010