أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد أن التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المحامي حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق بل تعبر عن آراء الوزير الشخصية والتي تأتي في إطار الحرية والجو الديمقراطي الذي تعيشه المملكة الأردنية الهاشمية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".       

 وقال المتحدث إن الأردن دولة قانون ومؤسسات، تلتزم الحكومة فيها وتحترم كافة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وأن قضية أحمد الدقامسة لم تناقش أو تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وهو ما أكده الوزير المجلي في تصريحات صحفية، حيث أوضح أن موقفه هو موقف شخصي، يجب أن يعبر عنه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية توجهت إلى الأردن بطلب استيضاح موقفه بشأن مشاركة وزير العدل الجديد، حسين مجلي، في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة .

وهو ما اعتبره الوزير مجلي أمرا بديهيا بأن تصدر إسرائيل موقفا مضادا لموقفه، مشيرا إلى أن دلالة صحة الموقف من ضرورة الإفراج عن الدقامسه أكدتها تصريحات الإسرائيليين وتخوفهم فهذه الدولة دولة إرهاب وهي عدو ونحن كشعب وأمة يجب أن نواجه عدونا بموقف واحد"، وفقا لما نقلته صحيفة العرب اليوم عن مجلي.

وكان الوزير مجلي الذي شارك، أمس الثلاثاء (14/2)، إلى جانب عشرات الشخصيات النقابية والحزبية في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة، “إن الجندي الذي قتل إسرائيليات عام 1997 لا يستحق أن يكون سجينا”، مناشدا جلالة الملك الإيعاز بإخلاء سبيل الدقامسة الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة على خلفية قيامه بقتل سبعة إسرائيليات في منطقة الباقورة على الحدود الفلسطينية الأردنية المشتركة.

ونقلت وكالة قدس برس عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله أن تصريحات مجلي “مثيرة للصدمة والاشمئزاز”، لا سيما أن مسؤولا عن تطبيق القانون هو من أدلى بها، وفق تقديره.

في حين شدّد على أن حكومته تتوقّع أن يمضي الدقامسة فترة محكوميته بالكامل، وألا تقوم الأردن بالإفراج عن من قبل انتهائها.

ونفى مصدر أردني رسمي أن يكون مجلس الوزراء قد عرض أو ناقش قضية الجندي أحمد الدقامسة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن المصدر قوله: “إن قضية احمد الدقامسة، المحكوم منذ عام 1997، لم تناقش او تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يصدر بشأنها أي قرار أو موقف حكومي”، حسب تأكيدها.

وكان مجلي قال في الاعتصام:”إن الإفراج عن الدقامسة أولوية كبرى ومطروحة على أعلى المستويات وبشكل ملح”، مشيراً إلى أن “القضية طرحت في أول جلسة لمجلس الوزراء، إلا أن الإفراج عنه يحتاج إلى عفو خاص وذلك من صلاحيات الملك”.

الكاتب سلطان حطاب أكد على عدم الخلاف على مضمون تصريحات الوزير في الشارع الأردني، إلا أنه شدد على أن الاختلاف بمن يصرح بمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أن الوزير لم يتشاور مع الحكومة التي ما تزال تنتظر منح الثقة.

وأوضح في حديث لعمان نت، بأن الأضرار إثر مثل تلك التصريحات قد تكون أكبر من المنافع، بما يتبعه من ردود فعل تضر بشبكة علاقات الأردن الدولية.

فيما رأى الكاتب نبيل غيشان أن تصريحات الوزير مجلي ترفع رأس كل أردني وعربي، وأنها تؤسس لعلاقة ندية مع إسرائيل، مطالبا الحكومة بإعادة النظر بهذه العلاقة، ورفع وتيرة الخطاب معها بما "يثلج صدور الأردنيين".

وحول رد الفعل الإسرائيلي على تصريحات مجلي، أكد غيشان لعمان نت، أننا لا ننتظر من إسرائيل تعليمنا مبادئ الحرية والعدالة، مشيرا إلى ما ترتكبه من مجازر ومواقف متعدية على الدولة الأردنية، مشددا إلى ضرورة أن تعلم إسرائيل أن هنالك أصوات وردود فعل بالأردن تجمع على الإفراج عن الدقامسة.