انتقد  التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم اوضاع السجون في الاردن حيث اشار التقرير الى ان السجون الأردنية "مكتظة بالنزلاء"، وإنهم "يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب"، والذي تقول عنه هذه المنظمات إنه أضحى "أمرا معتادا" في هذه السجون.

و نقل التقرير عن ملاحظات منظمات مجتمع مدني محلية و دولية فان استمرار  الاكتظاظ  في السجون و نقص العمال، اضافة الى عدم توفر الغذاء المناسب و الرعاية الصحية والزيارات المحدودة.

وقال التقرير ايضا "انه وبالرغم من ان القانون الاردني يحظر التعذيب في السجون، الا ان تقرير هيومن رايتس ووتش يشير الى استمرار التعذيب بشكل واسع و روتيني.

وجاء في التقرير ان المعتقلين السياسيين بمن فيهم الاسلاميون المتهمون بارتكاب جرائم تمس امن الدولة قد تلقوا ايذاءا اكبر من المعتقلين الاخرين، كما قام حراس بايذاء معتقلين دون التعرض لمحاسبة.

وانتقد التقرير قانون الجمعيات الجديد، اذ يجيز هذا القانون –الذي لم يتم تنفيذه بعد- للحكومة برفض تسجيل منظمات المجتمع المدني دون اسباب، وحل الجمعيات و التدخل في ادارة هذه المنظمات و العضوية فيها ونشاطاتها.

واشار التقرير الي تولي المرأة الاردنية لعدد محدود من المناصب الادارية، وان كانت في بعض المستويات اعلى من اماكن اخرى في المنطقة، لكن في ذات الوقت، فان العنف المحلي و ما يسمى بجرائم الشرف لا تزال قائمة.

وفيما يختص بحرية الصحافة، فعلى الرغم من ان قانون الصحافة للعام 2007 كان قد الغى حبس الصحفيين لمخالفات ايديولوجية، الا ان هناك استمرار لحجوزات واعتقالات على نطاق محدود لصحافيين لاسباب القذف والتشهير جراء نطبيق احكام قانون العقوبات. و قد روى العديد من الصحفيين ان التهديد من الغرامات الشديدة ادت الى ظهور رقابة ذاتية لدى الصحفي.

من جهة اخرى، فقد تم تعديل قانون العمل في تموز الماضي  ليشمل المزارعين و خدم المنازل في ظل الحماية القانونية.

وكشف التقرير الذي شمل 190 دولة أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت خلال العام الماضي "تدهورا ملحوظا" في عدة دول عربية، من بينها مصر، والسودان، والأردن، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، بجانب عدد آخر من بلدان العالم على رأسها إيران، والصين، وكوريا الشمالية، وزيمبابوي، وكوبا، وفنزويلا.

 تصفح كامل التقرير