اصدرت الخارجية الاميركية تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في العالم، متناولا فيما يخص الأردن واقع الحريات العامة والاعتقالات والحراك السياسي وظروف الاعتقال وحرية الانترنت والعمالة المهاجرة.

يرصد التقرير غياب التعريف الواضح لتجريم التعذيب في القوانين الأردنية الأمر الذي يزيد من صعوبة تجريم مرتكبيه في القضاء الأردني.

"المركز الوطني لحقوق الانسان تلقى خلال العام 2011 75 شكوى من سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الشرطة، مستعرضا حالة ليث قلاولة الذي تعرض للتعذيب لكن مديرية الامن العام اغلقت التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة”، وفق التقرير.

واستعرض أهم ما يتعرض حقوق الإنسان في الأردن أهمها، وفق رصد التقرير كانت عدم قدرت المواطنين في تغيير الحكومات بالصورة التي تعبر عن مطالبهم، وسوء المعاملة في الامن العام ورصد مزاعم التعذيب والإفلات من العقاب، والاعتقالات الادارية والمدد الطويلة والحرمان من المحاكمات العادلة، وتضارب المصالح ما يؤثر على استقلالية القضاء، وقيود على حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام.

وفق التقرير فإن ظروف السجون تعاني من بقاء المعتقلين فيها لمدد طويلة، وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية، وسوء الصرف الصحي والتهوية ودرجات الحرارة القصوى، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالح للشرب، وعدم كفاية الرعاية الطبية الأساسية والطارئة، يوثق التقرير روايات بعض المعتقلين حول الإساءة وسوء المعاملة من قبل بعض حراس بعض السجون.

وحول دور الشرطة وأجهزة الأمن، فالتقرير الأميركي يؤكد ما تنشره منظمات دولية ومحلية أردنية حول عدم الملاحقة الجدية لمزاعم عن سوء المعاملة وفساد، والإفلات من العقاب لبعض مرتكبيه، منتقدا عدم علنية تقارير وإجراءات التحقيق بحق مرتكبيه من قبل الامن العام والمخابرات العامة والدرك.

كما ولفت التقرير ربط بعض نشطاء حقوق الانسان عن خوف الذي يتعرض للتعذيب من الشكاوى خوفا من الملاحقات الرسمي.

وحول اجراءات التوقيف والمعاملة أثناء الاحتجاز، يذكر التقرير حول بقاء الموقوف موقوفا في المراكز الأمنية رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 24 ساعة دون سند قضائي في جميع الحالات. فيما يشترط قانون أصول المحاكمات الجزائية على ضرورة إخطار الشرطة السلطة القضائية في غضون 24 ساعة من القبض عليه وأن على السلطات توجيه اتهامات رسمية في غضون 15 يوما من الاعتقال.

انتقد التقرير واقع الاعتقال التعسفي، لافتا إلى أن محكمة أمن الدولة تمنح الشرطة القضائية صلاحية اعتقال والحفاظ على الأشخاص قيد الاحتجاز لمدة 10 يوما أثناء إجراء التحقيقات الجنائية. وتشمل هذه السلطة الاعتقالات في الجنح المزعومة. في الحالات التي تنطوي يزعم أمن الدولة وقوات الأمن في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز المواطنين بدون أوامر أو مراجعة قضائية، وإبقاء المتهمين في الحبس الاحتياطي دون إبلاغهم بالتهم الموجهة اليهم، وإما لم تسمح المتهمين للقاء محاميهم أو لا تسمح الاجتماعات حتى قبل المحاكمة قريبا.

كما وانتقد تقرير الخارجية الاحتجاز ما قبل المحاكمة قائلا أنها أصبحت ممارسة عامة للقضاة في منح تمديدات إلى النيابة العامة قبل تقديم اتهامات رسمية للأشخاص.

عاد وأكد التقرير على ضرورة المحاكمات العادلة والعلنية، مسجلا انتقادا نقله على لسان نشطاء حقوقيين يزعمون بغياب استقلالية القضاء الأمر الذي يؤثر على المحاكمات العادلة.

كما ويستعرض التقرير عدة خطوات تشكل انتهاكا للأشخاص من بينها استمرارية قبول المحاكم باعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وعدم حصولهم على حق مقابلة المحامي خلال فترة الاعتقال الاولى.

واتهم التقرير الحكومة الأردنية بالاستمرار في اعتقال أفراد لأرائهم السياسية خلال العام 2012 لتشكل التوقيف الادارية بداية سندا لقانون منع الجرائم فرصة للاعتقال، خاصة من انتقدوا الملك في المسيرات التي خرجت العام الفائت ومن بيهم ما تعرض له الناشط عدي ابو عيسى وقرابة 200 ناشط وتوجيه تهم إهانة الملك وقلب نظام الحكم والتحريض في احتجاجات سلمية.

تعرض التقرير إلى واقع الحريات العامة والساحة الاعلامية وضرورة اصدار رخصة للمواقع ما يشكل عائقا أمام حرية الاعلام، والواقع الصعب الذي يواجهه مثليي الجنس والمتحولين جنسيا، وعدم التقدم في محاربة الاتجار بالبشر، والتمييز بحق الأشخاص ذوي والإعاقة، والتمييز المجتمعي بحق الأردنيين من أصول فلسطينيه، وواقع العاملات في المنازل، وعدم الوصول لحلول لعقوبة الاعدام المجمدة.

للإطلاع على التقرير الاصلي هنــــــا