قال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد الكايد أن الجالية الاردنية المقيمة في تونس والسفارة الاردنية وجميع موظفيها بخير .

واضاف في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية أن السفارة على اتصال دائم مع افراد الجالية هناك للأطمئنان على احوالهم وتلبية اي متطلبات قد يحتاجونها في ظل الظروف الداخلية التي تمر بها تونس الشقيقة مبينا ان وزارة الخارجية تتابع بشكل مستمر مع السفير الاردني في تونس الاوضاع العامة هناك بهدف التواصل الى الاردنيين المقيمين وتقديم كل ما يلزم لهم.

من جهة اخرى اضحى يوم 14 كانون الثاني 2011 يوماً تاريخياً في حياة التونسيين حين شهدت ساعاته تطورات سريعة ومتلاحقة بدأت بإعلان حالة الطوارئ رداً على المطالبات بتخلي زين العابدين بن علي عن السلطة, وانتهت بإسقاط الأخير ومغادرته البلاد إلى مالطا وتسلم رئيس الوزراء السلطة "مؤقتاً", كما أعلن, إلى حين إجراء انتخابات.

وقال التلفزيون التونسي الرسمي إن "الرئيس التونسي زين العابدين بن علي غادر البلاد رسميا, وان الوزير الأول تسلم السلطة مؤقتا لحين إجراء انتخابات في تونس وأعلن الجيش حالة الطوارئ".

وأعلن الوزير الأول التونسي (رئيس الوزراء) محمد الغنوشي تسلمه رئاسة الجمهورية التونسية, بسبب "تعذر استمرار الرئيس زين العابدين بن علي في أداء مهامه بصفة مؤقتة"، متعهداً بـ"احترام الدستور والقيام بالإصلاحات".

ودعا الغنوشي في كلمة بثها التليفزيون التونسي جميع فئات الشعب التونسي إلى "التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين تونس من تخطي المرحلة الصعبة".

وغادر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بلاده في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي, وتسلم الجيش السلطة في تونس وتم تشكيل مجلس قيادة.

ويأتي هذا بعد اتفاق فرنسي مع الجيش التونسي حول تأمين خروج الرئيس بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد, وقامت قوات الأمن بالقبض على أفراد من أسرة الطرابلسي عائلة ليلى بن علي زوج الرئيس التونسي لتورطهم في قضايا فساد.

وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس المعترف بها والمحظورة، طالبت في وقت سابق من يوم الجمعة بـ"تنحي زين العابدين بن علي وتشكيل حكومة مؤقتة تكلف خلال 6 أشهر إجراء انتخابات حرة"، وذلك في بيان مشترك صدر في باريس.

وأعلن الجيش التونسي عن فرض حالة الطوارئ وعدم السماح بوجود تجمعات تزيد عن 3 أفراد وعدم السماح للمواطنين بالتواجد في الشارع من الخامسة مساءا إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لتونس.