أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ضبط 17289 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي (سرقة) منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول الماضي، وتمت عملية الضبط بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.

وشدد الحياري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، على ان الهيئة والجهات المعنية ستواصل دورها في مكافحة ظاهرة السرقة للطاقة الكهربائية والاعتداء على مكونات النظام الكهربائي، استشعارا منها بخطورة هذه الظاهرة واثرها السلبي على خدمة الكهرباء.

واكد التزام الهيئة بدورها في ضمان ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، لافتا الى ان الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، وخاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها خلال موسم الشتاء بما يحفظ حق المواطن بخدمة كهربائية لائقة دون انقطاعات.

واعلن الحياري عن البيانات التي أعدتها الهيئة حول سرقات الكهرباء منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، وقال ان الهيئة نفذت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 219140 كشفا دوريا ومبرمجا افضت الى ضبط 8227 حالة سرقة للطاقة الكهربائية.

وعن الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء (الكهرباء الأردنية وكهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء)، قال، انها بلغت منذ مطلع العام 7064 حالة فيما ضبط الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع الشركات الثلاث 1998 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها احكام قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قال الحياري انها بلغت 1352 قضية، منها 570 قضية في شركة الكهرباء الأردنية، فيما بلغت عدد القضايا الخاصة بشركة كهرباء محافظة اربد 651 قضية، اما في شركة توزيع الكهرباء فقد بلغت 131 قضية.

وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم بين ان مجموعها بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ايلول الماضي 2947 قضية، منها 360 قضية تمت خلال شهر ايلول الماضي، فيما توزعت القضايا بواقع 1581 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و1129 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و237 قضية سجلتها شركة توزيع الكهرباء.

وعرض الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة، موضحا انها توزعت بواقع 5700 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1637 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و890 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ايلول الماضي بين المهندس الحياري انها بلغت 7064 حالة، وتوزعت بواقع 4697 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و120 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و2247 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك، قال انها بلغت 1998 حالة وتوزعت بواقع 1172 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و193 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و633 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وعرض حالات الضبط التي تمت خلال شهر ايلول الماضي، وقال ان عددها بلغ 1736 حالة ضبطت كوادر الهيئة منها 814 حالة وضبطت قوات الامن العام والدرك 165 حالة فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء 757 حالة.

واكد أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الامن العام وقوات الدرك من خلال اشراك افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط واتمامها، وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.

وعرض دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية واعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة السرقة للطاقة الكهربائية لأثر الظاهرة في الحاق الضرر بشبكة الكهرباء والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة على التعرفة الكهربائية وشركات التوزيع والفاقد الكهربائي.

وبهذا الخصوص، قال ان الهيئة اهلت 136 موظفا منهم 11 موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي.

وكانت الهيئة قد اعادت النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التي من شانها المساهمة بالحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ونفذت حملات إعلامية تحذر من الظاهرة ووزعت في مختلف محافظات المملكة 200 الف بروشور واستعانت بالمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.

واكد الحياري ان الهيئة ستواصل دورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنون وشركات).

واهاب بالمواطنين الابلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة في عمان على رقم مركز المراقبة (5805025) او لشركات الكهرباء، مؤكدا اهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من اجل الحفاظ على علاقة ايجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول اي طرف على حقوق الطرف الاخر.

وجدد التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين، قائلا ان القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة او كلتا العقوبتين وهي من اشد العقوبات.