عقد رئيس مجلس النواب، سعادة مازن القاضي، صباح اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، للكشف عن الخطوط العريضة لخطة اللجنة بخصوص مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وخلال المؤتمر، شدد القاضي على حرص المجلس على إشراك "السلطة الرابعة" ومتابعتها لكل جوانب التشريع، مؤكداً أن الأردن يمر بظروف أمنية دقيقة تستلزم الحذر والتماسك لمواجهة التحديات المحيطة. وأوضح أن مشروع القانون المعدل يعد "قانون دولة وليس قانون حكومة"، داعياً إلى فتح حوار شامل مع كافة الأطراف لضمان استمرارية المؤسسة الوطنية.

وأكد القاضي أن المجلس لن يتخذ القرار بشكل أحادي، بل سيعمل على إشراك مختلف الفعاليات النقابية والاقتصادية في صياغة التعديلات، بما يضمن تحقيق العدالة للمشتركين والمتقاعدين على حد سواء، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

من جهته، استعرض النائب أندريه حواري خطة عمل لجنة العمل للمرحلة المقبلة، موضحاً أن اللجنة ستنظم سلسلة جلسات حوارية تضم ممثلي المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين والجهات المعنية. وأشار حواري إلى أن ثلاثة خبراء مستقلين في القانون والمالية وشؤون التقاعد سيشاركون في النقاشات حول مسودة مشروع القانون.

وشدد حواري على أن الهدف من هذه الجلسات هو التوصل إلى صياغة توافقية قبل عرض المشروع على البرلمان، مع الالتزام بالشفافية الكاملة لسماع جميع وجهات النظر وتجنب أي ثغرات قد تؤثر على حقوق العاملين.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت ، يترقب الشارع الأردني نتائج التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بسن التقاعد وآلية احتساب الرواتب.

واختتم القاضي وحواري المؤتمر بالتأكيد على أن مجلس النواب سيبقى الضامن لتحقيق التوازن بين مصالح المؤسسة وحقوق المواطنين، مع الإشادة بدور الإعلام في نقل تفاصيل الحوار بدقة وموضوعية، بما يعزز الثقة العامة تجاه هذا التشريع الاستراتيجي.