أقرت الحكومة والمجتمع الدولي اليوم الخميس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية بحجم اجمالي بلغ حوالي 3ر7 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة، وبمعدل حوالي 4ر2 مليار دولار سنويا.

جاء هذا خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تقوم الحكومة باعتماد الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2018-2020) كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وقال رئيس الوزراء، ان الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.

واضاف، بعد سبع سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، لافتا الى انه وحتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا وإعادة توطين السوريين. وهذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لعام 2018 وما بعده.

واكد الملقي اننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفا ان مستقبلا آمنا وكريما للاجئين السوريين بات يتطلب استثمارا متناسبا في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن والذي يشكل نموذجا للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.

واكد رئيس الوزراء ان الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائما مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.

وقال، لقد كان الأردن رائدا في نهجه القائم على تعزيز المنعة على النحو المبين في خططنا للاستجابة التي وضعناها بشكل مشترك، واعتمادنا نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين السوريين من خلال تحويل التحديات إلى فرصة اقتصادية على النحو المقترح في وثيقة العقد مع الأردن.

ولفت الى ان خطة الاستجابة الاردنية 2018-2020 هي دعوة إلى المزيد من العمل الجماعي للاستجابة للأزمة وهي تمثل خطوة أخرى نحو استجابة شاملة تربط بشكل فعال بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات الأطول أجلا الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية على الصمود.

واكد ان الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات، لافتا الى انه وبدون الدعم المتواصل لشركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلبا على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين مع الحفاظ على مستويات الخدمة دون التأثير سلبا على المواطنين الأردنيين أو المخاطرة بمكتسباتنا الإنمائية الوطنية.

ولفت الى اهمية الاستثمار في نموذج الأردن من خلال شراکة منسقة وکاملة مع موارد کافية من أجل تعزيز قدرتنا ومنعتنا علي الصعيد الوطني والمجتمعي، مؤكدا ان الاردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الدولة.

واشار الى ان حجم التمويل لخطة الاستجابة للأزمة السورية في عام 2017 وصل إلى أكثر من 65 في المائة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لعام 2018، مؤكدا اهمية ان نستثمر في أولويات الأردن من أجل مساعدة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ومن يلتمسون اللجوء داخل حدودنا دون تقويض احتياجات مواطنينا ومكاسبنا الوطنية الإنمائية حيث يعتبر هذا أمراً مهماً لاستقرار الأردن وأمنه ومنعته.