كشف رئيس الوزراء د. عدنان بدران خلال اللقاء الذي جمعه مع أحزاب المعارضة "أن ثمن اسطوانة الغاز سيرتفع 25 قرشا، وسيدفع المواطن 75 %

من كلفة "تنكة الديزل"، كما سيتم استخدام الغاز المصري كبديل عن الغاز العادي مما سيوفر 50 % من التكاليف الأمر الذي سيخفض فاتورة الكهرباء على المواطن".



تصريحات رئيس الوزراء هذه جاءت نقلا على لسان الناطق باسم أحزاب المعارضة احمد يوسف الذي حذر الحكومة من مغبّة رفع أسعار المحروقات على المواطن وقال، " إن هذه الإجراءات ستفتح باب جهنم على المواطن الذي سيتحرك دفاعا عن لقمة عيشه وسنعيش بمحطة شبيهه بمحطة نيسان 1989عندما تم رفع أسعار الخبز".



الحكومة طرحت رؤيتها في هذه القضية وبينتها الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر وقالت " هناك استحقاقات يتوجب علينا من خلالها رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية لغاية 2007 حيث تعاني خزينة الدولة من عبء مالي كبير نتيجة ارتفاع فاتورة النفط عالميا".



المعارضة بدورها لم ترى ذلك مبررا لرفع أسعار المشتقات النفطية على المواطن وطرحت العديد من البدائل للحيلولة دون الرفع من أبرزها " اختصار الإنفاق العام وتغير النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة وبنائه على قاعدة التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة أصحاب الكسب السريع، واللجوء لضريبة الدخل التصاعدية".



ومن بين الإجراءات الحكومية قيد الدراسة حالياً، دعم شبكات الأمان الاجتماعي، ومساندة قطاع الموظفين عبر أساليب متعددة، لم تحسم بعد، لكنها ستساعد على تحقيق العدالة، من ناحية ذهاب الدعم مباشرة إلى الفئات التي تستحقه ، في مقابل رفعه تماماً عن القادرين.



وستصل كلفة فاتورة النفط لهذا العام إلى ملياري دولار على أساس الأسعار العالمية (49 دولاراً للبرميل)، فيما تصاعدت مخصصات الدعم في الميزانية من 310 ملايين دينار إلى 450 مليون دينار بفارق كبير عن حسابات موازنة عام 2005 التي حددت سقفاً لسعر البرميل بـ 42 دولاراً، وافترضت ان كل دولار زيادة عن السقف سيكلف الخزينة 20 مليون دينار سنوياً.