قرر مجلس الوزراء أخيراً تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعيين شركة محايدة لدراسة مؤشرات أداء شركة ميناء الحاويات في العقبة ومدى مطابقتها لما ورد في الاتفاقية المبرمة مع الشركة وبالسرعة الممكنة ورفع تقرير بالنتائج التي يتم التوصل اليها.
يأتي ذلك عقب اجتماع المجلس أمس السبت على خلفية تبادل الاتهامات بين نقابات وشركة ميناء الحاويات على سبب تأخير تخليص الشحنات في الميناء، حيث ذهبت النقابة العامة للعاملين في الميناء والتخليص أن لا تأخير أو "بطء في الإجراءات" كما ذهبت إليه نقابة تجار الألبسة يوم الخميس الماضي.

وقال نائب نقيب نقابة العاملين في التخليص محمود منصور إنه لا يوجد في ساحة الانتظار الرئيسية للميناء أي شاحنة، مؤكداً خروج 850 شاحنة للسوق المحلي من الميناء يوم الخميس الماضي.

وأرجع منصور في حديث  لــ عمّان نت سبب الإعاقة في الإجراءات إلى طبيعة عمل دائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ومديريتيّ الصناعة والصحة، مشيراً إلى وجود تعاون من قبل دائرة الجمارك لكنه “ليس بالمستوى المطلوب”، في حين حمل نقيب تجار الألبسة سلطان علّان شركة ميناء حاويات العقبة المسؤولية الكاملة عن عملية التأخير نظرا لبطء إجراءات العمل اللوجستية والإدارية داخل الميناء نافيا أن يكون التأخير من قبل المواصفات والمقاييس أو الجمارك الأردنية كما يتداول. على حد تعبيره

وبعد أقل من يومين من تصريح علان إلى وجود نية لدى النقابة لحث أعضائها بالتوجه إلى موانىء عربية أخرى لاستيراد مستلزمات عيد الأضحى من الملابس والأحذية نظرا للمعاناة التي يواجهونها في ميناء العقبة منذ سنوات، جاء ايعاز مجلس الوزارء لسلطة منطقة العقبة بإيجاد نظام وبالسرعة القصوى من شأنه "رفع درجة التنسيق وتنظيم إدارة كافة الجهات الرقابية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء، بحيث تكون السلطة الجهة المُشرفة عن ضبط إيقاع العمل وإدارة كافة الإجراءات والأجهزة العاملة في هذا المجال من حيث تحديد العينات وأوقات اخذها ومدد الفحص وغيرها على أن يتضمن النظام آلية عمل الأجهزة على مدار الساعة وثلاث شفتات لغايات تسريع الإجراءات و العمل بنظام الورديات على مدار الساعة لتتوافق مع عمل ميناء الحاويات

وكلف المجلس سلطة العقبة للتنسيق مع كافة الأجهزة الرسمية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء لتكون خلال هذه الفترة ضمن النسب المعقولة من حيث عدد الحاويات التي يتم فحصها وعدم المغالاة بذلك والتسريع في إجراءات التخليص على هذه البضائع

وأكد المجلس ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير مختبر ابن حيان في العقبة ورفع كفاءته ورفده بالأجهزة والمعدات التي يحتاجها لتمكينه من إجراء كافة الفحوص المخبرية المطلوبة وفي الأوقات اللازمة وفي العقبة دون الحاجة للذهاب بالعينات لعمان واستنزاف الوقت.

كما كلف المجلس سلطة العقبة ببيان الرأي ومتابعة موضوع رسوم الازدحام التي فرضتها شركة ميرسك التي تدير الميناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي.

وطلب المجلس نقل إجراءات التخليص والمعاينة من ساحة الحاويات الى الساحة رقم (4) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها وإيجاد آلية لتحديد المسؤولية عن البضائع لحظة خروجها من بوابات ميناء الحاويات حتى دخولها الساحة رقم (4).

كما أكد مجلس الوزراء ضرورة تفعيل القائمة الذهبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع العمل بنظام التخليص المسبق قبل الوصول وتحديد الحاويات التي سيتم معاينتها قبل نزولها من الباخرة وتعميم ذلك على التجار والمستوردين لضمان سرعة انجاز معاملاتهم وخروج بضائعهم.

واوعز المجلس إلى سلطة العقبة بالطلب من شركة حاويات العقبة تطوير آلية جديدة للتنسيق الكترونياً مع وكلاء الملاحة وأصحاب البضائع من جهة وشركة نافذ من جهة أخرى لتتوافق مواعيد وصول البضائع مع حركة انسياب الشاحنات وتحديث المخطط الشمولي للميناء بما يتناسب مع حجوم النقل الجديدة والظروف الإقليمية والتطورات التي تمر بها المنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكوادر والآليات والأجهزة والمعدات المطلوبة ليتناسب مع حجم العمل لغايات التعامل بأسلوب مهني ودون تأخير مع أي باخرة حال وصولها.

كما أكد مجلس الوزراء ضرورة إجراء ما يلزم لتحسين أوضاع ساحة انتظار الشاحنات رقم (1) وتأمينها بالمعدات والمرافق اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات الخاصة والرسمية المعنية لدراسة إعفاء أصحاب الحاويات من الغرامات المترتبة عليهم من بدل الأرضيات ورفع التنسيب اللازم بهذا الخصوص.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي قدم ايجازا خلال جلسة مجلس الوزراء حول سير العمل في ميناء الحاويات، لافتا إلى أن السلطة تقوم بدور المنظم بالنسبة للميناء الذي يعد أول أو ثاني أفضل ميناء حاويات في منطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره.

وأشار الملقي إلى أن شركة ابي مولر – ميرسك العالمية هي التي تدير الميناء ووصل حجم استثمارها في الميناء حتى الآن الى 300 مليون دولار ، مضيفاً أن الظروف الإقليمية المحيطة أسهمت في تقليص الخيارات أمام حركة الاستيراد والتصدير بحيث انحصرت في ميناء العقبة فقط بعد إغلاق الحدود مع سورية التي كانت تمر من خلالها نحو 40 بالمائة من تجارة الأردن وفقاً له .

هذا وأعلنت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص ترتيب جولة لنقابات اليوم الأحد حتى يتسنى لهم الإطلاع على سير العمل في الميناء، حيث “لا توجد أي مظاهر لأزمة” وفقاً لمنصور الذي أضاف أن معدل تخليص الشحنات ارتفع من 570 إلى 900  شحنة يومياً، وأن الميناء لديه القدرة إذا ما تم تمديد ساعات عمل دائرة  الجمارك لرفع الإنتاجية إلى 1200 شحنة.