أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وتم تقدير الإيرادات العامة في الموازنة بمبلغ 8119 مليون دينار، موزعاً بواقع 7342 مليون دينار للإيرادات المحلية و777 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2017 بنحو 8946 مليون دينار، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار، أو ما نسبته 7.5%، توزعت  بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1097 مليون دينار او ما نسبته 4% من الناتج عام 2016.

أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1604 ملايين دينار، أو ما نسبته 5.5% من الناتج، مقابل 1994 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% من الناتج العام الحالي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات بنحو 1666 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي من هذه الإيرادات نحو 155 مليون دينار، والمنح الخارجية 53 مليون دينار، والايرادات الذاتية 1458 مليون دينار.

وعلى صعيد النفقات، قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.4%، توزعت بواقع 1125 مليون دينار للنفقات الجارية و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية بنحو 116 مليون دينار، مقابل 30 مليون دينار العام الحالي.

وتركزت المشاريع الرأسمالية في مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والطرق وتنمية المحافظات، حيث تم رصد مبلغ 120 مليون دينار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمحافظات.

هذا ومن المنتظر أن يستمع مجلس النواب لخطاب الموازنة العامة صباح الأربعاء المقبل.