زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية

 

إعفاء أصحاب العمل 100 دينار من رسوم تصريح العمل

 

إلغاء إعفاء خدمات الانترنت

 

زيادة الضرائب على السجائر

 

رسوم تجديد جواز السفر من 20 - 50 دينارا

 

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها  الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، الموافقة على عدد من إجراءات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي.

 

وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا، بدلا من 190 دينارا.

 

وسيسهم القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.

 

 

وأكد المجلس أهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد برفع الحد الأدنى للأجور وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين.

 

ويقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

 

ويطبق الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال الأردنين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

 

وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.

 

وستتم مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للاجور تقررها اللجنة.

 

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية إلى تخفيض الإنفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الأول من شباط، وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها أن يكون الحد الأعلى للرواتب 3500 دينار.

 

زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية:

 

 

وقرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10% وبقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل إلى 20 دينارا شهريا ليصبح من 180 إلى 200 دينار شهريا.

 

وستشمل هذه الزيادة حوالى 90 ألف أسرة مستفيدة من الصندوق، إضافة إلى الزيادة السابقة التي بلغت مليونا و500 ألف دينار في موازنة الصندوق والموافقة على معونة الشتاء، التي وصلت إلى 3 ملايين دينار، وبذلك تكون الزيادة في موازنة الصندوق لهذا العام حوالي 5 مليون دينار.

 

وقرر المجلس تعديل تعليمات الصندوق بالسماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب 15% فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق.

 

 

كما قرر المجلس إعفاء مراكز الإعاقة ودور الإيواء من رسوم الإيواء المقررة على الأسر التي لها منتفعين في هذه المراكز.

 

وقرر المجلس إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة والسابقة والتي تم الحصول عليها.

 

 

ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حوالى 2000 أسرة، ويبلغ معدل الإعفاء حوالي 800 دينار، تشمل كلا المستفيدين وكفلاءهم من الأسر الفقيرة.

 

 

إعفاء أصحاب العمل 100 دينار من رسوم تصريح العمل

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينارا وذلك عند تجديد تصريح العمل.

 

 

كما قرر الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة التي تحمل تصريح عمل بكل المهن والراغبين في تجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، وإعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعي وترغب بالانتقال إلى صاحب عمل في القطاعات الأخرى بنسبة 50% من رسم تصريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح.

 

 

كما قرر المجلس الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن إي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.

 

 

ونظرا لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، قرر المجلس الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه، شاملا مبلغ 100 دينار (المبلغ الإضافي لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) بالإضافة إلى كفالة بنكية بمبلغ 200 دينار، إذ يمكن للوزارة استدعاؤها بدون إبداء الأسباب وحسب الإجراءات التي تحددها الوزارة، وذلك للعمال الوافدين المثبتة أعدادهم لدى أصحاب العمل عند البدء بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل وذلك بعد التأكد من قبل وزارة العمل ووزار ة الزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذه العمالة بالعمل لدى نفس أصحاب العمل في مزارعهم وضمان عدم تسربها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

 

وسيخصص جزء من العوائد المتاتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية مخاطر زراعية أخرى مثل الفيضانات والرياح وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.

 

 

إلغاء إعفاء خدمات الانترنت:

 

 

إلى ذلك قرر المجلس الغاء الإعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16% اعتبارا من يوم الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

 

وقرر مجلس الوزراء إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 إلى 8% وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.

 

 

بدل الخدمات الجمركية:

 

 

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017 وإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول.

 

ولا يمس القرار المواد المعفاة من الرسوم الجمركية ومن أهمها المواد الغذائية والأساسية التي يتم استخدامها من كل طبقات المجتمع.

 

ويتضمن مشروع النظام استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5% من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 آلاف دينار.

 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام، أنه جاء بهدف تطوير وتحديث المراكز الجمركية وتوفير متطلبات ذلك، للمساهمة في تحقيق هذه المراكز لأهدافها والقيام بالمهام والواجبات بشكل يسهل استكمال الإجراءات الجمركية للبضائع المستوردة وتعزيز الإيرادات العامة لحساب الخزينة العامة.

 

زيادة الضرائب على السجائر:

 

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017.

 

واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع أسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السن من الحصول على هذه السلعة بأسعار متدنية، جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، كما ينص على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%.

 

 

رسوم الجوازات:

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

 

وجاء في الأسباب الموجبة للمشروع أن تكلفة اصدار جواز السفر في الأردن من أقل الدول على مستوى العالم.

 

وبموجب مشروع النظام سيتم تعديل الرسوم المستوفاة من إصدار أو تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم إصدار جواز سفر عادي أو تجديده عند انتهاء المدة أو كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من 180 يوما من 20 إلى 50 دينارا.

 

وتم الإبقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا.

 

كما تم الإبقاء على رسم جواز السفر عند إصداره أو تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية، أو في حال تجديده عند تغيير الحالة الاجتماعية أو عند تغيير الصفة العسكرية إلى المدنية أو بالعكس وبواقع 20 دينارا.

 

ويستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار، وعن جواز سفر فاقد للمرة الأولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الأولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة.

 

كما يستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج إذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار مثلما سيكون رسم الإضافة عن كل ولد 15 دينارا ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارا.

 

كما يتضمن المشروع تعديل رسوم إصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار.

 

قانون البناء الوطني:

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني والذي جاء لغايات تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية وإلزام اصحاب شركات الإسكان بتصويب أوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان.

 

كما جاء لتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والإسكان حفاظا على السلامة العامة ولتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان ومخالفات التنظيم لغايات الحد منها وتصويبها أثناء عمل المشروع.