قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية لدراسة خصخصة شركة السمرا.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الإيراني، إن الحكومة بصدد عرض شركة السمرا للبيع تمهيدا لخصخصتها خلال الفترة المقبلة.

وبين الوزير في تصريحات لـ "_" أن اللجنة تجتمع كل أسبوعين لتقييم موجودات وأصول الشركة.

واضاف الايراني أن اللجنة تسعى للخروج بتقرير نهائي حول الشركة بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للتخاصية خلال فترة 6 – 8 أشهر، مبينا أن اللجنة زارت موقع الشركة التي قدر عدد العالمين فيها بحوالي 256 عاملا.

وشدد على أن عملية الخصخصة ستتم وفق ظروف شفافة، تضمن تقييم الشركة بشكل عادل، مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ ديون الشركة المقدرة بحوالي 300 مليون بعين الاعتبار، فيما تتجاوز قيمة الأصول العائدة للشركة قيمة الدين، بمبالغ لم يحدد الوزير مقدارها.

وبين الوزير أن الشركة تنتج الآن نحو 1000 ميغا واط، ويتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية 1050 ميغا واط في 2013.

وبحسب ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 2009، تصل قيمة قروض الشركة حوالي 168 مليون دينار، منها 128 مليون دينار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و 28.4 مليون دينار للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، الى جانب 18 مليون دينار حصلت عليها من خلال تجمع بنكي.

بالتفصيل وقعت الشركة بتاريخ 9 آذار (مارس) 2005 اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 29 مليون دينار أردني (12.250.000 دينار كويتي) بضمان الحكومة ويسهم هذا القرض بتمويل 28 % من قيمة عقد جزء الدولار الأميركي من مشروع محطة السمرا لتوليد الكهرباء والبالغ 144 مليون دولار أميركي، علماً أن نسبة الفائدة هي 4 % سنوياً تدفع كل ستة أشهر (15/5 و 15/11 من كل عام)، ويسدد مبلغ أصل القرض على أربعة وثلاثين قسطاً نصف سنوي وذلك بعد فترة سماح مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول سداد لأول طلب سحب. كما وقعت الشركة بتاريخ 8 أيار (مايو) 2005 اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار أردني (21.000.000 دينار كويتي) بضمان الحكومة الأردنية، ويساهم بتمويل 46 % من قيمة العقد من جزء الدولار الأميركي من مشروع محطة السمرا لتوليد الكهرباء والبالغ 144 مليون دولار أميركي، علماً ان نسبة الفائدة 4.5 % سنوياً وتدفع كل ستة أشهر( 1/5 و 1/11 من كل عام) ويسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطاً نصف سنوي وذلك بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سداد لأول طلب سحب.

وكانت الشركة وقعت اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار أردني (20.000.000 دينار كويتي) بضمان الحكومة.

ويساهم القرض بتمويل ما نسبته 100 % من التكاليف الإجمالية لأعمال توسعة المحطة وذلك من خلال رفع قدرتها من حوالي 300 ميغاواط الى حوالي 500 ميغاواط، علماً أن نسبة الفائدة 4.5 % سنوياً ويسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطاً نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربعة والثلاثين الأولى مبلغ 570.000 دينار كويتي وتكون قيمة القسط الأخير 620.000 دينار كويتي وذلك بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سداد لأول طلب سحب.

وتعد "السمرا لتوليد الكهرباء" شركة أردنية مساهمة خاصة محدودة "الشركة" مسجلة بتاريخ 20 نيسان (ابريل) 2004 لدى مراقب عام الشركات تحت رقم (40) بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب (أغسطس) 2003 بناء على كتاب رئيس الوزراء رقم 58/11/2/13075 بتاريخ 27 آب (أغسطس) 2003.

وتتولى الشركة نشاط التوليد الكهربائي مع شركة توليد الكهرباء المركزية وأي شركات أخرى قد تنشأ لاحقا، ورأسمال الشركة يبلغ 50 مليون دينار مقسما الى 50 مليون سهم قيمة كل منها دينار، وتمتلك الحكومة كامل أسهم رأسمال الشركة.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة وذلك ضمن السياسة العامة للحكومة ومع مراعاة الأحكام القانونية النافذة في المملكة.

ولتحقيق غايات الشركة فإنه يحق لها أن تقوم بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لعملها وزيادة الطاقة التوليدية تبعاً للاحتياجات العامة، والمساهمة أو المشاركة بأي شركة أو مشروع له علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل المملكة وخارجها.

ومركز عمل إدارة الشركة هو مدينة عمان، في حين أن مركز عمل محطة السمرا لتوليد الكهرباء هو مدينة الزرقاء، كما في 31 كانون الأول (يناير) 2009 يعمل لدى الشركة 256 موظفا.

وأنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع محطة السمرا لتوليد الكهرباء والتي تتكون من التوربين الغازي الأول والتوربين الغازي الثاني والوحدة البخارية لتعمل هذه المحطة بنظام الدورة المركبة وبقدرة 300 ميغاواط لترفد النظام الكهربائي الأردني بحوالي 25 % من إجمالي الطاقة المولدة في الأردن.

وقد باشرت الشركة بتنفيذ المرحلة الثانية من المحطة وذلك بإضافة توربينين غازيين بقدرة 100 ميغاواط لكل منهما لتعمل بنظام الدورة البسيطة، وقد تم تشغيل التوربين الأول من هذه المرحلة في شهر كانون الأول (يناير) من العام 2007 وقد تم تشغيل التوربين الثاني في شهر تموز (يوليو) من العام 2008. والعمل جارٍ الآن على استكمال هذه المرحلة وذلك بتنفيذ مشروع الدورة المركبة والذي سيضيف 100 ميغاواط إضافية إلى قدرة المحطة لتصبح القدرة الكلية للمحطة 600 ميغاواط.

وتتضمن الخطط المستقبلية للشركة استكمال مشروع المرحلة الثانية لتعمل بنظام الدورة المركبة من خلال اضافة توربين بخاري نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وكذلك لخفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون والتقليل من استهلاك الوقود وزيادة فعالية توليد الكهرباء.

كما تتضمن إحالة عطاء وتنفيذ مشروع المرحلة الثالثة وذلك بإضافة وحدتي توليد غازيتين بقدرة اسمية (95-140ميغاواط) لكل منهما لتعملان بنظام الدورة البسيطة وتكون جاهزة لتحويلها الى نظام الدورة المركبة مستقبلا.