كشف وزير الزراعة والمياه حازم الناصر عن استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية يجري الاعداد لها للأعوام 2014-2020 وبمشاركة القطاعين العام والخاص والمزارعين وكافة الجهات المعنية .

وأكد الوزير خلال المؤتمر الوطني الزراعي 2013 والذي جاء تحت عنوان "الفرص والتحديات" يوم الأثنين، أن الاستراتيجية الجديدة ستنعكس ايجاباً على الزراعة الوطنية وستأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقليمية والعالمية إضافة إلى تغيرات المناخ وتطورات السوق الزراعي وحاجته إلى منتجات جديدة .

ومن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بالاستراتيجية الجديدة عمل سلطة وادي الاردن مخطط شمولي لنقل الاحتياجات السكنية المستقبلية إلى المناطق الشفا غورية غير صالحة للزراعة، للقضاء على التوسع العمراني في المناطق الزراعية بوادي الأردن .

كما ستقوم بزيادة مشاريع الحصاد المائي من خلال المنحة الخليجية المقدرة ربع مليون دولار ، لافتا الى التوقيع على مشروعين بقيمة 4.4 مليون دولار للحصاد المائي في مناطق البادية

كما ستفعل الاستراتيجية صندوق المخاطر الزراعية ومتابعة قانون غرفة زراعة الاردن وقانون اتحاد المزارعين ،اضافة الى التوسع في اعفاء متسلزمات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات .

وتأتي الاستراتيجية إستكمالا للاستراتيجية السابقة التي نفذت من 2002-2012 وبحسب الناصر، لافتاً إلى نجاح الاستراتيجية السابقة من خلال اثرها على زيادة نسبة الصادرات وتنويع الزراعات الوطنية بشقيه النباتي والحيواني .

وتوقع الناصر زيادة نسبة الصادرات الزراعية للعام الجاري الى ما يزيد عن مليار دينار، لتشكل 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي .

وأوضح الوزير ارتفاع الصادرات الزراعية من 563 الف طن عام 2001 الى 963 الف طن عام 2012 وبزيادة تجاوت 71% وبقيمة، لترفد الاقتصاد الوطني بما قيمته 872 مليون دينار خلال عام 2012، مقارنة مع 170 مليون دينا رخلال عام 2001.

وفي تصريح خاص "لعمان نت" كشف الوزير عن اجراءات جديدة تتخذها الوزارة لزيادة نسبة التصدير إلى الدول الخليجية لحل اشكالية التسويق الزراعي اضافة الى فتحها السوق العراقي أمام المنتجات الاردنية، مشيراً إلى تصدير الأردن لما يزيد عن 26 دولة في العالم .

وكشف رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ابراهيم الشحاحدة عن دراسة مشروع قانون الزراعة المؤقت من عام 2002 وبمشاركة المعنيين في الزراعة ما من شانه النهوض بالقطاع الزراعي .

هذا ويوفر القطاع الزراعي ما يزيد عن 114 الف فرصة عمل، بعد ان كانت مساهمته لا تزيد عن 57 الف فرصة عمل .