الكهرباء سترتفع على المؤسسات الحكومية بنسبة 15%

الحكومة تدرس الغاء الخصم المقدم لموظفي شركة الكهرباء

27 مليون دينار سنويا ارباح شركات التوزيع 52 مليون دينار سنويا أرباح شركات التوليد

الحكومة تعتزم توزيع مليون ونصف لمبة موفرة للطاقة خلال شهر ونصف

قال وزير الطاقة مالك الكباريتي أن الكهرباء سترتفع على القطاع الحكومي بنسبة 15% وكل عام سيرتفع عليه بذات النسبة .

وأكد الوزير في مقابلة خاصة مع "عمان نت" على أن المبالغ المرصودة لاستهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية لن يزيد السنة القادمة وسيبقى كما هو مع ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأكد الكباريتي على أن الحكومة ستتخذ اجراءات أخرى لتخفيض عجز الموازنة ستساهم بجزء منها بحل أزمة الطاقة في الأردن وأخرى لتسهيل الأمور التجارية والصناعية .

وستوزع الحكومة مليون ونصف لمبة موفرة للطاقة خلال شهر ونصف على أبعد تقدير، سيذهب منها مليون والف لمبة للمواطنين لمن يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط بربع الثمن تقريبا، فيما سيوزع الكمية الباقية للدوائر الحكومية.

وكشف الوزير عن توجه الحكومة لاستعمال اجهزة اتوماتيكية تطفىء أعمدة الكهرباء التي تضاء نهاراً اضافة إلى قرار من الحكومة بعدم استخدام مكيفات في الوزارات بالوقت الحالي .

كما تدرس الحكومة الغاء الخصم المقدم لموظفي شركات الكهرباء والذي يصل إلى نسبة 75% على أن يتم تعويضهم ماديا بمبلغ يعادل الدعم المقدم لهم بحيث تتحمله الشركات وليس المواطن اضافة الى انه يشجع العاملين في شركات الكهرباء على الترشيد في استهلاك الكهرباء .

ووصف الوزير الحديث عن ارباح شركات التوزيع والتوليد غير الدقيقية قائلاً مجموع أرباح شركات التوزيع سنويا 27 مليون دينار، في حين تصل أرباح شركات التوليد سنوياً 52 مليون دينار .

في شأن متصل؛ أكد الوزير على أنه لن يكون أي استثناءات أو مراعاة للمناطق شديدة الحرارة صيفاً كالأغوار أو شديدة البرودة شتاءاً،لافتاً إلى ضرورة العدالة ما بين الجميع في تطبيق القرار .

وأوضح الوزير بالأرقام وعقب تنفيذ القرار كم يجب أن تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تصل خسائرها هذا العام إلى 1.2 مليار في حين يجب أن تنخفض عقب تنفيذ القرار ل 1.37 مليار، فيما العام القادم يجب أن تصل الخسارة ل 82 مليون بدلاً من 1.26 مليار دينار، فيما في عام 2015 يجب أن تصل الخسارة ل 410 مليار بدلاً عن 885 مليار دينار ، على أن تصل الخسارة عام 2017 صفر .

وتدعم الحكومة الكهرباء يومياً بمعدل 3 مليون دينار، وبمعدل سيصل حتى نهاية العام الجاري إلى 3.5 مليار دينار.

مبررات القرار والبدائل المطروحة "

وأكد الوزير على أن الحكومة تدرس بدائل مقدمة تتعلق بزيادة الضرائب والجمارك على بعض الاصناف،لافتاً إلى أن مديونية وزارة الصحة تصل الى 350 مليون دينار أن لم تسدد لن نستطيع تقديم تامين صحي للمواطنين، متسائلا ما الذي سيجري ان لم نرفع الأسعار؟

ويأتي القرار بحسب الوزير للحفاظ على قدرة الدولة بالاقتراض لتسير أمورها المالية، موضحاً أن الدولة تواجه صعوبة بالاقتراض لتغطية احتياجات المملكة، لافتاً إلى أن معظم البنوك الدولية والدول المانحة تتطلب أن يكون هنالك اصلاحا اقتصاديا وماليا .

وأوضح الوزير بهذا الشأن أن صندوق النقد الدولي لا يفرض علينا قرارتنا بل هو يقيم اقتصادنا ويرفع بها تقارير إلى الدول المانحة وبالمقابل يزودنا بتداعيات المشكلة .

وأشار الوزير إلى أسباب اخرى تتعلق بأن معظم الدعم الحكومي يذهب إلى غير مستحقيه من الأردنيين، لافتا إلى أن عدم اتخاذ القرار سيرفع خسائر الشركة عام 2017 الى 7.5 مليار دينار وهي بحجم الموازنة العامة للاردن لهذا العام .

وقال الكباريتي أن الأردن يحتاج إلى 5 مليون قدم مكعب من الغاز المصري للاستغناء عن استخدام البترول الثقيل والديزل في انتاج الكهرباء في الوقت الذي يصل الغاز المصري في هذه المرحلة الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، منوهاً الحكومة تقوم ببناء ميناء في العقبة لاستيراد الغاز الطبيعي بالاسعار العالمية .

وحمل الوزير مسؤولية ازمة الطاقة لارتفاع أسعار الطاقة بطريقة غير متوقعة بالتزامن مع الدعم الحكومي المقدم للكهرباء بمبلغ يصل الى 168 فلس /ساعة في الوقت الذي تباع فيه بمعدل 84 فلس، نافياً أن يكون هنالك خطأ باستراتيجية الطاقة أو سوء ادارة الخسائر أو الفساد .

إلى أين وصلنا بمشاريع الطاقة المتجددة؟

قال الوزير أنه خلال خمسة عشر عاماً سنصل إلى انتاج 50% من الطاقة من خلال الصخر الزيتي مشيراً أنه لا يمكن الاعتماد على الصخر الزيتي لوحدة لانتاج طاقة كهربائية .

وفي هذا الشان كشف الوزير عن أربع اتفاقيات مع شركات عالمية لاستغلال الصخر الزيتي منها توليد الكهرباء بطريقة الحرق المباشر يبدأ انتاجها نهاية عام 2017

كما هنالك مشاريع عروض مباشرة طاقة شمسية اضافة الى رياح بمناطق الطفيلة ومعان وبحجم 600 ميغاواط سيجري حسمها والطلب من القطاع الخاص البدء بعملية البناء خلال اسبوعين، اضافة الى وجود مجموع اخرى بحجم 400-500 ميغاواط خلال شهرين .

بحيث نصل الى ما مجموعه 20% من انتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية ، يقول الوزير .

وبخصوص العراض الايراني بتقديم غاز ايراني للاردن قال الكباريتي ان تمديد خط غاز من ايران يحتاج الى تكلفة بملايين الدنانير، فيما هنالك خط النفط العراقي والذي سينجز عام 2016 .

أما عن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية اكد الوزير على بحث الحكومة الربط مع دول أخرى ، منوها إلى أن حتى الربط مع السعودية لان تكون اسعار الكهرباء رخيصة بل ستباع بحسب الاسعار العالمية .

وقال الاوضاع في سوريا أثرت على الربط الكهربائي مع سوريا فيما الان مرتبطين مع مصر والسعودية ولبنان ومع اريحا .

وحذر الوزير من انواع سخانات شمسية موجودة بالاسواق مستوردة بمواصفات سيئة وفعاليتها لا تدوم طويلا ،ونصح المواطنين باستخدام السخانات المصنعة محليا وتحمل تراخيص من الجمعية العلمية الملكية .