أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، مشروع قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة لعام 2009، وذلك للوفاء بالتزمات مالية لجهات ومواطنين على عدد من الوزارات والدوائ الحكومية، بحسب ما جاء في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف، أن من أبرز ما تشمله الالتزامات المتأخرة حقوق المواطنين نظير استملاكات أراضيهم وعقاراتهم، وحقوق المسشتفيات والمستودعات الطبية وشركات المقاولات والأعمال نظير المعالجات الطبية وأثمان الأدوية والمستهلكات الطبية وحقوق المقاولين وأصحاب الأعمال نظير تقديمهم للسلع والخدمات المتنوعة للاجهزة الحكومية خلال عام 2009 .

وأشار إلى أنه، وبهدف معالجة هذه الأوضاع، قرر مجلس الوزراء تسديد هذه المبالغ بشكل كامل قبل نهاية هذا العام من خلال إصدار مشروع قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة لعام 2009، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المستحقات من الوفاء بالتزاماتهم المختلفة، ومساعدتهم على الاستمرار في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل المحلي إلى جانب تفادي تحميل الخزينة أعباء مالية اضافية ناجمة عن تاخير السداد مما يترتب عليه دفع فوائد مرتفعة تصل نسبتها الى 9 بالمئة جراء تاخير دفع تعويضات الاستملاكات ورديات ضريبة الدخل بالاضافة الى غرامات وفوائد التاخير المترتبة على الخزينة بموجب العقود المبرمة مع المقاولين المحليين أو الخارجيين .

وبين الشريف أنه انطلاقا من حرص الحكومة على تجسيد كتاب التكليف السامي واقعا حيا في كافة أوجه ومناحي الحياة في المملكه حتى يلمس الجميع نتائجه الإيجابية، قامت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بإجراء مراجعة شاملة ومركزة للالتزامات المالية القائمة على عدد من الوزارات والدوائر، حيث تبين وجود مبالغ مالية كبيرة متأخرة لم يتم سدادها لمجموعة واسعة من الجهات التي قامت بتنفيذ مشروعات رأسمالية وسلع وخدمات متنوعة لهذه الوزارات والدوائر من معدات وآليات وأدوية ولوازم مختلفة.. الأمر الذي ساعد الأجهزة الحكومية المعنية في الاضطلاع بدورها لتقديم الخدمة المنشودة للمواطنين وتحسين البيئة المحلية المحفزة للمستثمرين المحليين والخارجيين .

وقال إن الحكومة تود التأكيد في هذا المجال على أنها ستظل حريصة على سلامة الأوضاع المالية لسائر الوحدات الإنتاجية العاملة في المملكة، متطلعة للسير بخطى حثيثة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق استدامته في سائر أنحاء المملكة، واعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على التطورات الاقتصادية أولا باول في كافة المجالات .