قالت مصادر نيابية مطلعة لعمان نت أن المكتب الدائم للمجلس بدأ بالتفاوض مع شركات محلية لشراء 110 سيارات نوع B.M.W من المتوقع أن تصل قريبا من ألمانيا.وبين مصدر نيابي أن وفدا من المكتب الدائم بحث عرضين مقدمين من شركتين محليتين لشراء السيارات، وتبلغ كلفة السيارة الواحد بموجب العرض الأول نحو (18) ألف دينار فيما تبلغ قيمة السيارة الواحدة في العرض الثاني (25) ألف دينار، وتبلغ تكلفة مشروع شراء سيارات النواب الجديد أكثر من مليوني دينار، فيما تصل إلى نحو (75.2) مليون دينار في احد العروض التي درسها مجلس النواب.



وعلمت عمان نت أن السيارات ستسلم للنواب في فترة نيابتهم على أن يعيدوها لمجلس النواب بعد انتهاء مدة مجلس النواب، فيما لم يتضح أن كان المجلس سيضع نظاما خاصا لاستخدام السيارات وصيانتها والأضرار التي قد تلحق بها، وهي قضايا يراها نواب بأنها مهمة لا سيما وان تحميلها لمجلس النواب سيعود على الخزينة العامة للدولة بمصروفات كبيرة.



وكان النواب قد طالبوا نهاية عام 2003 الحكومة بمنحهم إعفاءات جمركية تمكنهم من شراء سيارات أسوة بما قامت به حكومات في مجالس نواب سابقة، غير أن الضجة الشعبية في ذلك الوقت وقرار المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي بمنع نوابها من الاستفادة من هذه الإعفاءات عطل قيام الحكومة باتخاذ قرار بهذا الشأن في ذلك الوقت.



هذا الأمر أكده الناطق باسم نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي المهندس عزام الهنيدي الذي قال " موقفنا لم يتغير بسبب الوضع العام الصعب في البلد، وطبقة كبيرة من المجتمع تعاني من اعباء متزايدة وارتفاع في الأسعار ، وإعطاء امتيازات للنواب او غيرهم يتنافى مع ما يجب عمله من التخفيف عن الطبقة الوسطى المتزايدة ، ووقف التبديد بالمال العام والرفاهية"



وأضاف الهنيدي أن الكتلة ستستمر في تحركاتها السابقة لوقف هذا القرار الذي يكلف خزينة الدولة الملايين ومن شأنه إيجاد طبقية جديدة".

وبموجب العرض فان مجلس النواب ينوي شراء (110) سيارات وتعيين سائقين لها ومن المرجح ان يتم اختيارهم بالتشاور مع كل نائب او تعيين السائق الحالي لبعض النواب وان يتم تمويل تعيين هؤلاء السائقين من خلال معادلة سيتم الاتفاق عليها بين النواب والمجلس.