قال مصدر مسؤول ان الحكومة تدرس حاليا وضع حد أدنى لزيادة الرواتب التي ستتراوح بين 6 - 7 في المائة على الراتب الاساسي اعتبارا من بداية العام المقبل .



واضاف المصدر لـ" الدستور"ان الحكومة تهدف من وراء تحديد حد أدنى لزيادة
الرواتب الى انصاف ذوي الرواتب المتدنية خاصة وان العديد من الرواتب
الاساسية تقل عن 100 دينار وبالتالي لن تكون الزيادة مجزية لهذه الفئات
ولاتتناسب مع الارتفاع الكبير الذي طرأ على الاسعار .



وقال ان الحد الادنى لزيادة الرواتب لم يتبلور بعد ومازال في طور الدراسة
لكنه سيساعد اصحاب الرواتب المتدنية على مواجهة الغلاء والحفاظ على
مستويات معيشتهم قدر الممكن مشيرا الى ان الزيادة ستكون متفاوتة من شخص
لآخر بحسب الرواتب وسيتم اضافتها الى علاوة تحسين المعيشة .



وقد خصصت الحكومة في موازنة 2009 مبلغ 118 مليون دينار لزيادة الرواتب
بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واستنادا الى معادلة ربطها
بالتضخم والانتاجية .



وستعمد الحكومة الى منح ما نسبته 6 في المائة من الموظفين من كل وزارة او مؤسسة حكومية زيادات استثنائية وفقا لانتاجيتهم .



يشار الى ان الحكومة قامت بزيادة الرواتب العام الماضي بواقع 50 دينارا
للرواتب دون 300 دينار 45و دينارا للتي تزيد عن ذلك فيما سيتم ربط الرواتب
بالتضخم اعتبارا من العام المقبل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.