حصلت حكومة الدكتور عدنان بدران على الثقة من مجلس النواب بواقع 66 صوتاً مقابل 37 نائباً أعلنوا حجب الثقة عنها، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت وتغيّب نائب واحد عن جلسة الخميس 21 تموز التي تم فيها التصويت على الثقة للحكومة يتبع...بعد انتهاء النقاشات النيابية لبيانها على مدى اربعة ايام تعرضت فيها الحكومة لهجوم حاد ونقد قاسي أفضى بالنهاية لحصول الحكومة على ثقة متوسطة كما كان متوقعاًُ.



ويبدو أن الحكومة قد فازت بهذه الثقة بشق الأنفس بعد أن أثمر تكثيفها للحوار مع الكتل النيابية مساء أمس الأربعاء في محاولة جادة منها للحصول على ثقة المجلس .



ولعل أبرز ما ميّز التصويت على الثقة صباح الخميس منح النواب المرشحين انفسهم لرئاسة المجلس ثقتهم للحكومة، إذ أن النائب عبدالكريم الدغمي وبخلاف ما كان متوقعاً وبحسب خطابه النقدي للحكومة منح ثقته وبررها بمحددات أربعة هي الوطن والملك وموقف الكتلة وعلاقته برئيس الوزراء، وكذلك جاء خطاب النائب سعد هايل السرور ناقداً وحاداً إلا أنه لم يحجب ثقته عند التصويت، أما النائب عبدالرؤوف الروابدة الذي قاد توجهاً لتمرير الحكومة لضمان حصولها على الثقة.



والواضح أن هذه التوجهات تصب في مصالحهم السياسية التي ستظهر عند تحالفاتهم عندما تبدأ المنافسة على انتخابات رئاسة المجلس بعد شهرين، ولذلك بدا واضحاً توجه رئيس المجلس عبدالهادي المجالي اضطراره للتصويت بالثقة للحكومة رغم عدم اضطراره لذلك.



وبالإضافة إلى موقف الكتال البرلمانية الضبابي عند التصويت فقد تعارض تصويت بعض النواب مع التوقعات، بل ومع إعلانهم أنفسهم لموقفهم كما حصل مع النائب يسري الجازي الذي تراجع و منح الثقة رغم إعلانه بحجبها يوم أمس.



وكان من الواضح أن كتلة الاسلاميين ستلتزم بموقفها المعلن بحجب الثقة، كما حجبت الكتلة الوطنية الديموقراطية باستثناء النائب موسى الزواهرة، في حين عومت التجمع الديموقراطي مواقف أعضاءها ما بين المنح"سليمان عبيدات" والحجب والامتناع"محمد أبوهديب"، أما العمل البرلماني فقد منحت بمجملها.



وأبرز ما جاء في رد رئيس الوزراء بعد الانتهاء من المداولات وقبل التصويت على الثقة قرارالحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات"1- زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري بعشرة دنانير لمن يقل راتبه عن 200 دينار، وخمسة دنانير لمن يقل راتبه عن 300 دينار ويزيد عن 200 دينار،2- الاستمرار في دعم الطحين حتى لا يتاثر سعر الخبز اطلاقا،3- تخفيض سعر بيع الغاز لشركة الكهرباء بما يضمن عدم زيادة تعرفة الكهرباء للشرائح التي تستهلك اقل من 160 كيلو واط شهريا وتمثل 41 بالمئة من المواطنين ،4- تخفيض رسوم ترخيص سيارات دبل كابين التي تعمل بالسولار بمقدار 5ر22 بالمئة،5- تخفيض اثار زيادة سعر السولار لصهاريج النفط الخام من خلال زيادة اجور النقل له،6- الغاء ثلث الفائدة المترتبة على قروض ما دون الخمسة الاف دينار المستحقة للمزارعين والتي تشمل اكثر من 37 الف مزارع ، وتبلغ كلفة هذه الحزمة حوالي 35 مليون دينار حتى نهاية هذا العام"

هذا والقى رئيس مجلس النواب خطاب هنأ فيه الحكومة على الثقة والنواب على تفاعلهم، واصفاً الأجواء بالديموقراطية الحرة، وقد شهدت شرفات قبة مجلس الأمة حضوراً كثيفاً من قبل المواطنين كان ابرزهم عائلة رئيس الوزراء عدنان بدران ومؤازريه بالإضافة إلى أهالي بعض الوزراء وعدد من المهتمين.