طلب النائب علي ابوالسكر عضو لجنة الحريات النيابية من المواطنين المحكومين بالقضايا التي اكتسبت الصفة القطعية التقدم لوزارة العدل من أجل شمولهم بالعفو الخاص الموسع الذي سيصدر قريباً.جاء هذا بعد انتهاء لقاء الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الثلاثاء 5 تموز رئيس واعضاء لجنة الحريات النيابية بناء على طلب اللجنة لبحث موضوع العفو لتجديد مطالبة الحكومة الالتماس لدى الملك عبدالله الثاني لاصدار العفو، سيما بعد توجيهاته للحكومة دراسة اصدار عفو خاص.



أما فيما يخص "قضية معان" التي لا تزال تنظر أمام القضاء فأنه حسب النائب أحمد كريشان عضو اللجنة فإن رئيس الوزراء "أكد حرص الحكومة على إغلاق ملف ما يسمى بقضية معان، وأن الحكومة لديها استعداد تام لإنهاء هذا الملف استجابة لمطالب النواب المتكررة".



وأضاف النائب علي أبو السكر أن اللقاء مع الرئيس بحث جملة من القضايا ذات العلاقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى بحث موضوع المعتقلين الأردنيين في اسرائيل وغنتاناموا والعراق وبعض الدول العربية حيث سيتم النظر في تبادل هولاء المعتقلين مع الدول الموقعة مع الأردن باتفاقية تبادل المحكومين...



وأوعز د.بدران إلى وزير الداخلية عوني يرفاص بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع المعتقلين حسب ما بين النائب أبو السكر الذي أكد أيضاً تعهد د.بدارن بتسهيل أمور أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وقال "نحن لم نطالب بحصولهم على الجنسية وإنما تسهيل حياتهم في التعليم والمعاملات الرسمية على الأقل، ولكي لا تبقى الأمهات تحت هاجس انفصالهن عن ابناءهن لعدم السماح لهم بالإقامة في الأردن" .





ويقدر خبراء كلفة العفو العام بعشرات ملايين الدنانير في قضايا عديدة مثل المخالفات المالية المتعلقة بالسيارات، وغير ذلك من مخالفات وغرامات، وعقوبات، بالاضافة الى كلفة التقاضي وتأثير قضايا عديدة ذات جوانب مالية وحقوقية.



والعفو الخاص يشمل الاشخاص المحكومين بأي قضية منظورة في المحكمة، بحيث يجوز لمجلس الوزراء وبصورة خاصة اصدار عفو خاص عن بعض الجرائم، ويتم اسقاط اسماء المحكومين او الموقوفين على ذمتها، بموجب ارادة ملكية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.



اما العفو العام فيصدر كقانون بارادة ملكية ، وبموجبه تزول الجريمة وكأنها لم تكن، ويبلغ عدد الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل وفق احصائيات طلبتها لجنة الحريات في وقت سابق ما يقارب (5400) محكوم وموقوف.



ووفق المادة (38 ) من الدستورفان (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص).