انقسم النواب في الجلسة الرقابية التي عقدت مساء الأحد
في النقاش حول مدى دستورية التفاهم الذي عقدته الحكومة مع نقابة المهندسين

وفي إخضاع أموال النقابات لرقابة ديوان المحاسبة والذي
جاء تلبية لطلب تقدم به 11 نائباً الأسبوع الماضي.

حيث ذهب فريق نيابي وهو الذي اعتاد على انتقاد الإجراءات
الحكومية في السابق على مباركة هذا الاتفاق باعتبار أنه قانوني وجاء للمصلحة
الوطنية وتجنيباً لأزمة كان يحتمل نشوبها في حال عدم حل الأزمة بين نقابة
المهندسين والحكومة، وأن هذا التفاهم جاء لحماية الوحدة الوطنية خاصة أن المنطقة
تمر بمرحلة حساسة لا مجال لإثارة إي مشاكل داخلية في هذا المجال وقال بهذا الرأي
النواب الإسلاميين في المجلس ووافقه به عدد من النواب المستقلين.

وذهب بعض من قالوا بهذا الرأي أن النقابات مؤسسات وطنية
فاعلة ولا يوجد فيها فساد مالي أو إداري وأن هناك جهات رقابية في تشكيلها تنص عليها
قوانينها الخاصة.

بينما ذهب فريق آخر شكل تيار بعدد قارب الأكثرية بمباركة
هذا التوافق والمطالبة باحترامه وتطبيق القانون المؤقت المعدل لقانون ديوان
المحاسبة وتفعيله والعمل به باعتباره قانوناً نافذاً وبالتالي إخضاع أموال
النقابات لرقابته.

في حين ذهب التيار الثالث إلى الطعن بدستورية هذا
الاتفاق والدعوة إلى إلغاءه باعتباره يمس سيادة الدولة و اعتباره سابقة أن تلجأ الحكومة إلى الاتفاق مع مؤسسات
أوجهات مخالفة الدستور والفانون الذي يقول بولاية الدولة على جميع المؤسسات وأنه
يجب إخضاع أموال النقابات والمؤسسات والجمعيات إلى الرقابة خاصة أنه كما قال نواب
وصلت شكاوى عددية لوجود تجاوزات مالية وشبهات فساد في صناديق النقابات.

وقال من وافق هذا الفريق أن لا أحد فوق القانون وأن
الحكومة بهذا التصرف قد عطلت ذراع مجلس النواب الرقابي وهو ديوان المحاسبة على
جميع المؤسسات، وخاصة النقابات التي تعد أموالها أموالاً عامة وليس خاصة كما قال
البعض ويجب أن تخضع للرقابة من قبل الديوان.

بل ذهب النائب الدغمي بالقول أنه في حال عدم إلغاء هذا
الاتفاق فأنه سيتقدم بهذه القضية إل الإدعاء العام الذي لا يستطيع أحد أن يكف يده
عن أي مال كان أو أي مؤسسة أو نقابة أو جمعية كانت.

النائب الروابدة
اقترح أن يمنح القانون المؤقت للديوان صفة الاستعجال ويتم مناقشته وإقراره
وبالتالي تطبيق نصوصه على الجميع دون اللجوء إلى اتفاقيات مهما كان شكلها.

وهو ما تفق معه عدد من النواب كان أبرزهم النائب سعد
هايل السرور الذي استجاب لتحدي رئيس الوزراء بإبراز وثيقة تثبت أنه تم اتفاق مكتوب
بينه ممثلاً عن الحكومة وبين نقابة المهندسين بشكل اتفاقية وما كان منه إلا انه
ابرز وثيقة معنونه باتفاق وتشمل بنود الخطوات التي اتفق عليها الموجدين أثناء
التوافق الحكومي النقابي.

البخيت بدوره قال أن هذه خطوات لتطبيق آلية عمل بين
الطرفين وليست صيغة اتفاقية لتطبيق مهمة ديوان المحاسبة التي طلب رئيسه تأجيلها
لتهأية الكادر اللازم لذلك.

هذا وقد كان
البخيت افتتح الجلسة وقال"' تعلمون إن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ
أحكام أي قانون يصدره مجلس الأمة ويصادق عليه جلالة الملك لذا نجد في نهاية كل
قانون مادة تنص على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،
مضيفاً إن هذا يسري على القوانين المؤقتة
التي يصدرها مجلس الوزراء ويصادق عليها الملك حيث لها قوة القانون العادي ولمجلس
الأمة عندما تحال إليه حق إقرارها أو تعديلها أو رفضها وفي حالة الرفض يعلن مجلس
الوزراء بعد موافقة الملك إعلان بطلانها فورا ويزول مفعولها من تاريخ الإعلان عن
بطلانها (المادة 94) من الدستور''.

وبين البخيت:'' انه بتاريخ 17-2-2007 صدر قانون مؤقت رقم
3 لسنة 2002 معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 تضمن إضافة فقرة (ج) إلى
المادة الرابعة على ان تشمل رقابة ديوان المحاسبة أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف
ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها''.

وتابع رئيس الوزراء:'' وفي 25-1-2005 قام مجلس الوزراء
آنذاك بإصدار قرار بناء على التعديل المذكور بتكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على
الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والنقابات..وطلبت الحكومة فيها من ديوان
المحاسبة تدقيق حسابات إحدى النقابات نتيجة لشكاوى عديدة وردت للحكومة من بعض
أعضاء النقابة استنادا لأحكام المادة (4) من القانونن مشيراً انه ومن الجدير
بالذكر هنا ان النقابة المعنية قامت برفع دعوى طاعنة بالقرار أمام محكمة العدل
العليا لعدم دستوريته إلا ان المحكمة ردت الدعوى شكلا لفوات مدة الطعن واكتساب
القرار المطعون فيه الدرجة القطعية''.

ولفت البخيت إلى أنه:'' كان هناك بطء في تنفيذ قرار مجلس
الوزراء السابق ولورود شكاوى جديدة حول نفس الموضوع أوعزت إلى رئيس ديوان المحاسبة
بضرورة تنفيذ القرار المستند بشرعيته إلى القانون المؤقت المعدل حماية للشرعية
القانونية طالما انها موجودة وقائمة''.

وختم البخيت مداخلته الأولى بالقول:'' ان هذا القانون
المؤقت رقم 3 لسنة 2002 موجود لدى مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات تقريبا
واسمحوا لي ان أتقدم منكم باقتراح وهو سرعة النظر في القانون المؤقت والبت
فيه..فإذا قررتم الموافقة عليه سيقوم ديوان المحاسبة ويواصل عمله بتدقيق حسابات
النقابات دون أي تراجع في ذلك احتراما للشرعية القانونية..أما إذا قررتم التعديل
أو الرفض فستقوم الحكومة بإيجاد أو استخدام وسائل قانونية أخرى للوقوف على حقيقة
هذه الشكاوى، والأمر متروك لكم''.

وبعد أن تم الاستماع ل64 نائباً تحدثوا خلال الجلسة يبقى
المجال مفتوحاً حسب النظام الداخلي لمن لم يقتنع بقانونية ما قامت به الحكومة
بفرصة طلب طرح الثقة بالحكومة وهو الأمر الذي يعد مستبعداً وفق معطيات النقاش.

هذا وتم رفع الجلسة إلى صباح الأربعاء المقبل لاستكمال
المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.