أكد مصدر حكومي مطلع أنه سيتم إلغاء المعونة الشتوية للمواطنين "دعم الكاز" في ظل استمرار تراجع أسعار النفط عالميا.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "ان الحكومة قدمت تعهدها حين كانت الأسعار مرتفعة، لكن حاليا الأمور تغيرت والهبوط جنوني في أسعار النفط، ما يعني عدم الحاجة لتقديم مثل تلك المعونة في الوقت الراهن".

وأكد المصدر أن جميع الخطوات التي كان من المقرر اتخاذها لتقديم الدعم حاليا قد توقفت في ظل هبوط أسعار المحروقات عالميا.

وأكد وزير المالية، حمد الكساسبة، يوم الأحد الماضي خلال إلقائه خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 في مجلس النواب ان الحكومة ستقدم "دعم الكاز" خلال الشتاء الحالي، مشيرا الى ان الحكومة تبنت "منظومة أمان اجتماعي تحمي المواطنين وخاصة ذوي الدخل المتدني والمحدود ان الموازنة تضمنت إجراءات أمان اجتماعي جديدة وفي مقدمتها زيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين من خلال ربط الرواتب بالتضخم والأداء، والاستمرار في دعم مادة الخبز، ودعم مادة الكـاز على ضوء تطورات أسعار النفط عالمياً ومحلياً".

كما تضمن الخطاب تقديم "دعم نقدي لصغار مربي الثروة الحيوانية، وزيادة مخصصات منتفعي صندوق المعونة الوطنية، ومخصصات برامج التغذية المدرسية ومبادرة "سكن كريم لعيش كريم" وتوسعة مظلة التأمين الصحي وإعداد خارطـة للخدمات الصحية تساعد على إيصال الخدمات للمواطنين بسهولة ويُسر، وتنفيذ مشاريـع تنموية وخدمية في مناطق جيوب الفقر، وزيادة علاوة المعلمين بنسبة 5%، وغيرها من الإجراءات لتبلغ بذلك فاتورة الدعم للنواحي الاجتماعية نحو 730 مليون دينار، بالإضافة إلى أثر زيادة الرواتب التي تم إقرارها هذا العام بكلفة تقدر بنحو 350 مليون دينار".

وكانت وزارة المالية تحدثت في وقت سابق بأن هنالك عدة خيارات لتقديم المعونة الشتوية للمواطنين، من خلال البطاقة الذكية عبر تزويد تلك البطاقات بمبالغ نقدية تغطي مقدار الدعم، بحيث يتم اعتماد حصة محددة من ليترات الكاز أو مبالغ نقدية، أو كليهما معا.

غير أن أمين عام وزارة المالية، عز الدين كناكرية، قال لـ"الغد" في وقت سابق أن "مقدار المبلغ لم يتم تحديده بعد"، لكنه لم يستبعد خيار تقديم مبالغ نقدية للمواطنين على غرار الدعم النقدي الذي تمنحه الحكومة للمواطنين على دفعتين.

وتظهر نشرة وزارة المالية أن المبلغ المرصود في موازنة السنة المالية الحالية تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي ما مجموعه 303 ملايين دينار، مقارنة مع 137.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، لتكون مخصصات شبكة الأمان ارتفعت بنسبة 120%.