الحكومة بدأت في سداد الالتزامات لمستحقيها
قال وزير المالية، محمد أبو حمور، أن "تمويل ملحق موازنة عام 2009 قد توزع بدين خارجي مقداره 48 مليون دينار، و257 مليون دينار كدين داخلي".
وبين أبو حمور خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم في رئاسة الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، أنه "بالمراجعة الكاملة لموازنة 2009، بينت عددا من الالتزامات المالية لجهات ومواطنين على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية".
وأكد أن "قيمة ملحق موازنة عام 2009 الذي أقره مجلس الوزراء بـ 304.6 مليون دينار، توزعت هذه الالتزامات على وزارة الصحة بـ66.7 مليون دينار، واستملاكات عقارية بـ 102.9 مليون دينار، ووزارة التربية والتعليم بـ 8.5 مليون دينار، ووزارة المياه بـ 6 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بـ 35 مليون دينار".
وأشار أبو حمور إلى طبيعة الالتزامات من "حقوق المواطنين نظير استملاكات أراضيهم وعقاراتهم، وحقوق المستشفيات والمستودعات الطبية وشركات المقاولات والأعمال نظير المعالجات الطبية وأثمان الأدوية والمستهلكات الطبية وحقوق المقاولين وأصحاب الأعمال نظير تقديمهم للسلع والخدمات المتنوعة للأجهزة الحكومية خلال عام 2009".
وأكد على "التزام الحكومة بموازنة العام القادم 2010 التي أقرت عن طريق الحكومة السابقة".
من جهته بين نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أن "الحكومة بدأت في سداد المستحقات اتجاه المواطنين والشركات الذين قدموا خدمات لها". وأكد أن "عمل الحكومة تراكمي منذ أول حكومة وحتى حكومة الحالية، وكل قرار يأخذ وينفذ لا يعني انتقاد لما سبق".
وبين أن لحكومة الرفاعي برنامج عمل كامل ومحاور عدة للتنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطن الأردني، سيضعها كل وزير لوزارته خلال 60 يوما كأسلوب لقياس الأداء.
وأشار المعشر إلى "أهمية البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي ستعمل عليه الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني".
وقد قرر مجلس الوزراء تسديد هذه المبالغ بشكل كامل قبل نهاية هذا العام بهدف تمكين أصحاب هذه المستحقات من الوفاء بالتزاماتهم المختلفة، ومساعدتهم على الاستمرار في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل المحلي إلى جانب تفادي تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية ناجمة عن تأخير السداد مما يترتب عليه دفع فوائد مرتفعة تصل نسبتها إلى 9 % جراء تأخير دفع تعويضات الاستملاكات ورديات ضريبة الدخل بالإضافة إلى غرامات وفوائد التأخير المترتبة على الخزينة بموجب العقود المبرمة مع المقاولين المحليين أو الخارجيين.











































