الحكومة المصرية تحذر رعاياها في الأردن من التعامل مع "السماسرة"
دعا وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، العمالة المصرية في الأردن، لعدم التعامل مع السماسرة والوكلاء سواء لتجديد تصاريح العمل أو لإنهاء أى إجراءات.
وأضاف سعفان في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع القاهرية، بأن على العامل فى حال تعرضه لأي موقف سلبي بمكتب عمل، إخطار السفارة، ومكتب التمثيل العمالي، لمتابعة الأمر مع مسؤولي وزارة العمل الأردنية.
وأكد أن على المواطن المصرى العامل في الأردن الراغب فى الحصول على إجازة، التوجه إلى مكتب العمل الصادر منه تصريح العمل، لطلب الحصول على الإجازة.
وكانت وزارة العمل بدأت باتخاذ إجراءات جديدة، لوضع حد لظاهرة تزوير المستندات الخاصة بالحصول على إجازات للعمالة الوافدة، وذلك من خلال شبكة ربط إلكترونى بين وزارة العمل والمنافذ البرية والجوية.
وقامت الوزارة فى وقت لاحق بإلغاء إجازات العمالة الوافدة ومنها المصرية، بعد أن ضبطت حالات تزوير للإجازات للعمالة الوافدة بشكل مخالف للقانون، وذلك لعمال متواجدين فى بلدانهم جرى تمديد إجازاتهم بطرق غير قانونية، حيث يشترط عدم دخول أي عامل وافد إلى المملكة بعد انتهاء إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.
وأجرى سفير مصر بالأردن طارق عادل، اتصالات مع وزير العمل علي الغزاوي، لتوضيح حجم الضرر الواقع على العمال المصريين الحاملين لتصاريح عمل سارية وراغبين فى السفر إلى أرض الوطن للقيام بإجازة، وقاموا بحجز تذكرة الطيران، وما يسببه القرار المفاجئ بتعليق إجازات العمالة الوافدة من خسارة مادية لهم.
وفى ضوء الاقتراحات التى قدمها السفير، وتفعيلا لطلب السفارة فى ضوء العلاقات الطبية بين البلدين وافق الوزير الغزاوي على تعميم تعليمات جديدة على مكاتب العمل والمنافذ الحدودية بالسماح -فقط- لحاملي تصاريح سارية وموافقة سليمة صادرة من وزارة العمل بالسفر، وأن يكون الحد الأقصى للإجازة 3 أشهر وغير قابلة للتمديد، ويحق للعامل العودة قبل انتهاء مدة إجازته، فى حين لا يسمح له بالدخول إلى المملكة إذا انتهت إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.











































