قال د.محمد أبو حمور وزير المالية إن البيانات الأولية تشير إلى أن أداء المالية العامة سجل نتائج إيجابية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تحسنت مؤشرات الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، كما تحسن أداء النفقات العامة، مما انعكس على تحسن واضح في عجز الموازنة العامة والذي انخفض بحوالي (330) مليون دينار أو ما نسبته 43.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج سلامة الإجراءات المالية التي قامت وزارة المالية باتخاذها سواءً في جانب النفقات أو جانب الإيرادات، وهذا ستكون له انعكاسات ايجابية على التصنيف الائتماني للمملكة إضافة لأثره على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني جراء العودة بالمالية العامة إلى مسارها السليم.

وأوضح د.أبو حمور أن مجموع الإيرادات العامة خلال أول ثمانية أشهر من عام 2010 بلغ حوالي (3142) مليون دينار أي بزيادة مقدارها (200) مليون دينار أو ما نسبته 6,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بمبلغ (54) مليون دينار، وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 146 مليون دينار.

وأكد د.أبو حمور أن ارتفاع المساعدات التي تلقتها الخزينة كان ثمرة للجهود المباركة والمساعي الحثيثة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي لم يدخر جهداً في بذل مساعيه الحميدة وتواصله الدائم مع الدول الشقيقة وثمرة لما يتمتع به جلالته من احترام وتقدير كبيرين من زعماء العالم وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار د.أبو حمور إلى أن جانب النفقات العامة شهد انخفاضاً بحوالي (130) مليون دينار أو ما نسبته 3,5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصل إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام إلى حوالي (3569) مليون دينار،وكان هذا الانخفاض محصلة لتراجع الأنفاق الرأسمالي بحوالي(279) مليون دينار وزيادة الإنفاق الجاري بحوالي (149) مليون دينار. وجاء الانخفاض في الإنفاق العام انسجاماً مع خطة الحكومة في ضبط النفقات وترتيب الأولويات تمهيداً لتصويب مسار السياسة المالية وإعادة نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة والمعتمدة دولياً.

وأوضح د.أبو حمور أن الارتفاع في النفقات الجارية والبالغ حوالي (149) مليون دينار يمثل أساساً نفقات لم تكن تظهر سابقاً في الموازنة العامة مثل دعم البلديات أو نفقات مخصصة بالأساس لمصلحة الشريحة العظمى من المواطنين مثل نفقات دعم اسطوانة الغاز ودعم مادة الخبز ، وهذه المبالغ الإضافية تزيد عن إجمالي الارتفاع في النفقات الجارية، مما يعني أن هناك تخفيضاً مؤكداً وترشيداً حقيقاً للنفقات الجارية،الأمر الذي يعكس أن الإنفاق الجاري قد تم ضبطه من خلال الخطة المتكاملة لضبط النفقات الجارية والتي تم تعزيزها عبر عدم السماح باستحداث أي نفقات غير ضرورية مع التأكد من الاستخدام الأكفأ للموارد وتوجيهها نحو الأولويات ، وكما هو معلوم فان خطة ضبط وتخفيض النفقات تشمل تخفيض النفقات الجارية بما نسبته (20%) من النفقات التشغيلية ،والتوقف عن تعيين الموظفين باستثناء وزارتي الصحة والتربية ، واقتصار زيادة الرواتب على الزيادات الطبيعية ، وكذلك تخفيض الإنفاق المترتب على الأبنية الحكومية وتقليص سفر الوفود وتنظيم استخدام السيارات الحكومية ، إضافة إلى العمل على تخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمج جزء منها ، كما تم تعديل نظام الانتقال والسفر ليشمل كافة الموظفين بمن فيهم موظفو المؤسسات المستقلة كأحد الإجراءات العملية لترشيد نفقات المؤسسات المستقلة.

وأضاف د. أبو حمور انه ومنذ المباشرة في تطبيق خطة تخفيض وضبط النفقات كان هناك إدراك ووعي كامل بان إمكانيات تخفيض الإنفاق الجاري محدودة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار طبيعتها غير المرنة حيث تذهب عادة لتغطية نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وخدمة الدين، لذلك فان أي تقليص للنفقات الجارية التشغيلية يعتبر انجازاً.

كما أنه لا بد من ملاحظة أن ترشيد الإنفاق لم يؤثر على مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ولا على امن المواطن وصحته وتعليمه . والنتائج المتحققة خلال أول ثمانية أشهر من هذا العام تؤكد النجاح في إعادة المالية العامة إلى مسارها السليم لتشكل رافداً من روافد بناء الوطن وازدهاره.