أعلن الناطق باسم الحكومة محمد المومني عن نيتهم بقبول أكبر عدد ممكن من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان خلال الاستعراض الدوري الشامل والذي سيناقش الأردن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المومني أن الحكومة معنية بالتشاركية مع المنظمات المدنية المتوجهة إلى جنيف، "الحكومة تختلف مع المنظمات في الألويات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان وسرعتها، لكننا ننظر لحقوق الإنسان في أعلى قمة الهرم".

ووعد المومني بتحسين مستوى التواصل مع منظمات المجتمع المدني "لم نكن راضين عن حجم التواصل سابقا ونريد لقاءات بعد الاستعراض إما أسبوعيا أو شهريا مع المنظمات" متوقعا أن يكون أداء الأردن أفضل خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد أيام.

جاء كلام الوزير في سياق لقاء جمعه مع  ممثلي تحالف إنسان وعدة منظمات مدنية في دار رئاسة الوزراء. فيما كان يعقد اجتماعا مع ممثلي 11 وزارة وجهة مدنية سوف تذهب إلى جنيف لمناقشة التقرير الحكومي الخاص عن الأردن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

في هذا اللقاء، أكد فيه مدير قسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مهيب النميرات، أن الوفد الرسمي الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة محمد المومني ذاهب إلى جنيف بعد أيام "بروح قبول أكبر عدد ممكن من التوصيات المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان".

وقال النميرات أن وزارة الخارجية تنظر باهتمام شديد لجلسة UPR  وأن "ثمة قضايا علينا العمل عليها"، لكنه أكد أن الدولة لها الحق في رفض أو قبول أو دراسة أي توصية.

عددٌ من أعضاء تحالف "إنسان" الذي كان حاضرا، عبّر عن أهمية أخذ الحكومة للتوصيات الصادرة عنه وعن باقي التحالفات الحقوقية "بإيجابية أكبر، وصولا إلى تحقيقها".

نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، قال في مداخلته، "لا استقواء على الآخر، الحكومة والمجتمع المدني هّمهما صورة الأردن من خلال احترامه لحقوق الإنسان، وقد لا نتفق مع رؤية الحكومة حول نظرتها لحقوق الانسان لكننا معنيون في تقريب وجهات النظر".

منصور، انتقد الحكومة على عدم تشاركها بالقدر الكافي مع المجتمع المدني وعدم دعوتها لهم خلال فترة إعداد التقرير، واصفا التعاون "بالسكر الخفيف". لفت إلى أن الأردن عليه الاستفادة من تجربة الاستعراض الدوري الشامل المغربية التي قدمت استعراضها العام الماضي.

المحامية هالة ذيب عاهد، عضو تحالف إنسان، أكدت في مداخلتها على أن التوصيات التي ستصدر والتي سيتم أخذها من المنظمات ما هي إلا لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن وليست إملاءات.

عضو تحالف إنسان، المديرة التنفيذية لمركز عدل، هديل عبدالعزيز، طالبت الحكومة بروح إيجابية بالنظر إلى التوصيات وبعيدا عن أي تشنج. "لدينا في المجتمع المدني مجالا واسعا لحشد الموارد والعلاقات من أجل مساعدة الحكومة لوضع استراتجية لتحسين واقع حقوق الإنسان"، تقول عبدالعزيز.

المحامي كمال مشرقي رئيس أكاديمية التغيير للدراسات، أوضح للوفد الأردني الرسمي أهمية العمل بمهنجية أكثر خلال الاستعراض الدوري الشامل. "الأردن وقع وصادق على 7 اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، فيما لم يوقع على اثنتين "الاختفاء القسري والعمال المهاجرين"، وكلها سوف يسُأل عنها الأردن.

فيما لفت المحامي معاذ المومني وعضو تحالف إنسان، إلى اختلاف الاستعراض الدوري الخاص بالأردن هذه المرة عن سابقتها التي كانت في العام 2009، من حيث اهتمام المنظمات المدنية والحكومية، داعيا إلى التشاركية بين الأطراف خاصة إلى ما بعد جنيف.

كذلك لفت رئيس نقابة الكهرباء المستقلة أحمد مرعي وعضو "إنسان" إلى أهمية إحداث تأثيرات حقيقية لتحسين واقع حقوق الإنسان بعد الاستعراض الخاص بالأردن.

هذا ويتحضر تحالف إنسان في خطط لاحقة لما بعد مناقشة حالة حقوق الإنسان في الأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل، ومتابعة التوصيات بعد ذلك إلى حين آذار من العام المقبل حيث ينتظر تبني التقرير رسميا من قبل مجلس حقوق الإنسان، وكذلك التوقعات إلى حين مناقشة وضع الأردن بعد ذلك في العام 2017.