جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة التأكيد على قرار حظر التجول الشامل يوم الجمعة المقبل، وبذات الآلية المعتادة.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، أن الحكومة ستمنح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجوّل الشامل.

وستقوم هيئة الإعلام الأربعاء، بنشر خبر مفصّل توضّح فيه آليّة التقديم لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك آليّة منح الاستثناءات.

كما قدمت وزيرة السياحة والآثار، الأربعاء، توصيات ومقترحات إلى مجلس الوزراء تتعلق بالتجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء قدّمت الوزيرة حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تتضمّن إيجاد آليّة لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة.

وتضمّنت المقترحات والتوصيات أيضاً التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه سيتمّ الإعلان عن القرارات المتعلّقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.

مجلس الوزراء ناقش صباح الأربعاء، آليّة استئناف الأعمال التي تعطّلت بسبب جائحة كورونا، وسبل دعم القطاعات التي تضرّرت خلال الشهور الماضية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، التي توقّف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدّة شهر تقريباً.

وأكّد التقرير أنّ اللجنة استأنفت عملها عبر تقنيّة الاتصال المرئي، منذ 27 أبريل/نيسان 2020.

ووافق مجلس الوزراء على مشاريع، خصوصاً المتوقّع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحدّ من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشاريع التي تُدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات.

وترأّس الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، جلسة لمجلس السياسات الوطني، ناقشت مستجدّات أزمة وباء كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وأكّد وليّ العهد أهميّة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنيّة حول القرارات والإجراءات المتّخذة، والحرص على عدم الإعلان عن أيّ قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرباك.

وأكّد ولي العهد ضرورة التوسّع بإجراء الفحوص العشوائيّة للكشف عن فيروس كورونا، بالتزامن مع إعادة العمل التدريجي في مختلف القطاعات؛ باعتبارها الوسيلة الأنجع للكشف عن الحالة الوبائيّة والسيطرة على أيّ حالات قد يتمّ اكتشافها.

وذكر العضايلة أن وزير الصحّة قدم الأربعاء، إلى مجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة تتضمّن البدء بفتح بعض القطاعات تدريجيّاً، وبمواعيد مختلفة، ووفق إجراءات وقائيّة تضمن السلامة العامّة.

وذكر العضايلة أن هذه التوصيات قيد الدراسة والنقاش، وستعلن بصيغة قرارات قريبا.