قضت محكمة أمن الدولة الأربعاء، بوضع 4 أشخاص في الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وسجن اثنين آخرين ثمانية أعوام، بعد إدانتهم بثلاثة قضايا إرهابية.

وأصدرت المحكمة في القضية الأولى الحكم على ثلاثة أشخاص، اثنان منهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، والحكم على المتهم الثالث بالأشغال الشاقة 8 سنوات، بعدما ثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة من مؤيدي تنظيم داعش، والمتابعين لأخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخذ المتهمون على عاتقهم الترويج لأفكار التنظيم بين أصدقائهم ومعارفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل جذب أردنيين للانضمام إليه.

وبعد إصدار الناطق باسم التنظيم أبو أحمد العدناني نداءه إلى مؤيدي التنظيم في سوريا والعراق، بحث مؤيدو التنظيم القيام بعمليات هجومية داخل البلدان التي يتواجدون فيها.

وبحسب لائحة الاتهام، اتفق المدانان الأول والثاني على استهداف مبنى الشرطة السياحية في الجبيهة وإطلاق النار على مرتاديه بواسطة أسلحة قناصة بتمويل من التنظيم، بالإضافة الى استهداف مبنى دائرة المخابرات العامة بواسطة صواريخ يقومان بتصنيعها، بعد أن تم تزويدهما من قبل التنظيم بطريقة صناعتها، وأقدم المدانان على معاينة مواقع خاصة بالدائرة ورصدوا وراقبوا المداخل والحراسات لرسم خطة الهجوم قبل أن يتم القبض عليهما.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة على متهمين بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما لكل منهما بعد ثبوت انتمائهما للتنظيم، حيث التحق الأول به في سوريا، وتواصل مع المدان الآخر في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحثه على القيام بعمل عسكري في الأردن لصالح التنظيم، يقوم خلاله بقتل أردنيين من الديانة المسيحية وقتل عدد من سكان الحي الذي يقطن به ممن لا يرتادون المسجد لأداء الصلاة.

وطلب منه أن يتم القتل بواسطة اسلحة نارية يمولها التنظيم من خلال حوالة مالية لذلك حيث أقدم المدان على رصد ومتابعة عدد من الأردنيين من الديانة المسيحية وآخرين من القاطنين في الحي الذي يقيم به، قبل إلقاء القبض عليهما.

وفي القضية الثالثة أصدرت فيها المحكمة قرارها على متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات بعدما ثبت للمحكمة أن المتهم من المؤيدين للتنظيم، وبادر للترويج له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، متبنيا فكرة إقامة دولة الخلافة.

للمزيد: