أصدرت محكمة أمن الدولة الثلاثاء  قرارا بإدانة صاحب شركة بورصات وهمية  بتهمة الاحتيال مكررة بحبسه مدة 27 سنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 5500 دينار وتضمينه مبلغ 5 مليون 261 ألف و945 دينارا محسوبة له مدة التوقيف من 28-10-2008

ووفق قرار المحكمة، فإن صاحب الشركة قام أواخر عام 2007 بتسجيل  مؤسسة فردية باسمه في السجل التجاري للأفراد لغايات الدمات التجارية وأخذ بالترويج بأنه يتعامل مع البورصات العالمية من خلال شركات أمريكية موجودة في الولايات المتحدة.

وقام المحكوم باستثمار أموال الناس في هذا المجال مقابل منحهم أرباح شهرية تتراوح ما بين 10-15% من رأس المال المودع وأن الخسارة في حال حدوثها لن تكون كبيرة، لأن مؤسسته ضامنة لمبالغ المودعين.

وعمد إلى إعطاء أول الأشخاص المستثمرين لديه مبالغ شهرية بنسبة 15%على زعم أنها أرباح شهرية متحققة لكنها بالحقيقة كانت من رؤوس أموالهم وكان هدفه من ذلك دفع هؤلاء الأشخاص نحو زيادة رأس مالهم المستثمر ولجذب أشخاص آخرين للتعامل معه وهذا ما تم فعلا حيث استثمر يفوق ألفي مواطن وبمبالغ إجمالية بلغت 9 مليون و400 ألف دينار.

واستمر على هذا المنوال بأن يقتطع من رؤوس أموالهم ويعطيهم مبالغ على أنها أرباح شهرية، حتى الشهر الثامن من عام 2008 حيث بلغ عدد المستثمرين لديه 1296مواطن وكان خلال تلك الفترة ينفق على نفسه من أموال الناس حيث قام خلال 6 أشهر بشراء 17 سيارة فارهة بقيمة مليون و700 ألف دينار وكان يقتني كل سيارة لفترة صغيرة ثم يبيعها بخسارة كبيرة.

وكان يقيم بفنادق 5 نجوم في عمان وكان يستضيف أصدقائه على نفقته  وصرف على هذا الأمر عشرات الآلاف من الدنانير وقام بحجز أحد مقاهي عمان طيلة شهر رمضان له ولأصدقائه بمبلغ 23 ألف دينار شريطة أن يقوم المقهى بطباعة اسمه على ورق الشدة والأقلام ووضع اسمه على جدران المقهى، وصرف كذلك مبالغ ضخمة على سفره خارج الأردن وكان يصطحب معه أصدقائه على نفقته وجميع هذه الأموال كان ينفقها من أموال المودعين حيث لم يكن يتعامل مع أي شركات أمريكية أو غيرها.

و بعد ذلك أغلق مؤسسته  وكان مجموع المواطنين المترصد لهم مبالغ في ذلك الوقت 1296 مواطن وبمبلغ متبقي لهم بعد خصم الأرباح 5 مليون و261 ألف و945 دينارا. 

وعندما بدأ الناس يطالبوه بهذه المبالغ والتهافت على مؤسسته في شهر رمضان عام 2009 قام بعمل دعوة عامة على الإفطار لجميع المودعين وقام بالإعلان يومها أنه بصدد تأسيس شركة مساهمة عامة وكان هدفه من ذلك مماطلة المواطنين ثم توارى عن الأنظار إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

وقد بين أحد نزلاء مراكز الإصلاح بأن صاحب المؤسسة أخبره أثناء التوقيف أنه يخفي 3 مليون دينار في مكان مجهول لحين خروجه من السجن من أجل التمتع بهذا المبلغ علما بأن بعض المواطنين الذين كانوا من أوائل المستثمرين  حصلوا على مبالغ كأرباح غطت وفاقت رأس مالهم المودع ولهذا قل عدد المودعين من ألفين إلى 1296 وانخفض المبلغ من 9 مليون و400 ألف إلى 5 مليون و261 ألف.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم د محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.