تنساب مياه الحفر الامتصاصية محملة بالروائح الكريهة في شوارع وباحات المنازل في بلدة ساكب التابعة لبلدية المعراض بمحافظة جرش متسببة بمكاره صحية لا تملك البلدية إيقافها من خلال إخطارات تحررها ولا تلقى اكتراثا من المخالفين،ىبحسب مواطنين.

ويتواصل مشهد التلوث البيئي منذ سنوات رغم العطاء الذي نفذته وزارة المياه والري وجرى بموجبه توفير صهريجي نضح للبلدة لتعمل من خلالها على تقديم خدمة النضح في كافة المناطق مجانا لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي.

ويأتي توفير الخدمة على خلفية التسممات التي وقعت في البلدة وأدت إلى إصابة 340 حالة تعاملت معها الكوادر الطبية في مستشفى جرش ، فضلا عن ما يزيد عن 114 حالة تلقت العلاج في المستشفيات المجاورة ، ورجح حينها السكان  أسباب التسمم إلى تلوث ناجم عن انسياب مياه الصرف الصحي في شوارع البلدة بمحاذاة أنابيب مياه الشرب ، كون المنطقة مليئة بالحفر الامتصاصية التي تفيض من وقت لآخر دون أن يقوم أصحابها بنضحها.

ويقول احد سكان البلدة كمال عياصرة ان " الحفر الامتصاصية تطفح بمحتوياتها لتصل إلى الشوارع بكميات كبيرة، سيما وان غالبية السكان يمتنعون عن نضحها لتدني أوضاعهم الاقتصادية وارتفاع تكلفة استخدام صهريج نضح لتصل الى 45 دينار".

وحمل "سلطة المياه مسؤولية الفيضان الجماعي للحفر الامتصاصية جراء تهاونها في تقديم خدمة النضح المجاني"،  مضيفا انه " تقدم بطلب لدى السلطة لنضح الحفرة الواقعة بجوار منزله منذ 6 أشهر ولم يحصل على الخدمة المجانية في الوقت الذي تتذرع فيه السلطة للمراجعين بتعطل صهاريج النضح المجانية".

وكانت الوزارة قدمت خدمات النضح كخطوة أولية للحد من تفاقم مشكلة الحفر الامتصاصية في ساكب احدى مناطق بلدية المعراض نتيجة امتناع السكان عن النضح لارتفاع الكلفة جراء منع الصهاريج التفريغ في محطة التنفية في جرش سابقا لاسباب فنية.

من جانبها ، أكدت مديرة منطقة ساكب المهندسة مرام عياصرة لـ الغد ان "ظاهرة فيضان الحفر الامتصاصية أصبحت ملموسة في البلدة" ، وان " البلدية لا قدرة لها على تصويب الأوضاع إلا من خلال تحرير الإخطارات والمخالفات بحق أصحاب المنازل الذين يمتنعون عن نضحها".

"ويتراوح عدد الإخطارات الشهرية ما بين 10-12  إخطارا تضطر البلدية لتحريرها بناء على شكاوى مقدمة من الجيران بحق أصحاب المنازل التي تتسرب مياه حفرها الامتصاصية الى الشوارع وباحات منازل الجيران"،  بحسب العياصره التي " أوضحت ان بعض السكان ممن لا قدرة لهم على تحمل تكاليف النضح يتقدمون بطلبات لسلطة المياه للاستفادة من خدمة الصهاريح المجانية".

وأضافت ان "الصهريجين لا يكاد استخدامهما يكفي لتقديم الخدمات لما يزيد على 16 ألف نسمة مجموع عدد سكان البلدة"، مؤكدة في الوقت ذاته "ان تعطل إحداها أحيانا لمدة أسابيع يتسبب بوقوع مكاره صحية وبيئية جراء اعتماد غالبية  السكان على الخدمة المجانية".

وأكدت ان " هناك مخاوف يبديها السكان من وقوع تلوث يعيد إلى ذاكرتهم حادثة التسممات في عام 2007 "، لافتتة إلى استحالة تبددها ما لم تسارع وزارة المياه في تنفيذ مشروع لتغيير شبكة المياه كانت قد أعلنت عن عزمها تنفيذه بعد الانتهاء من انجاز مشروع الصرف الصحي.

وردت العياصرة " تزايد وتيرة تلك المخاوف بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي وما يتطلبه من حفر لعمق 2 متر أحيانا، الأمر الذي يتسبب بتجمع مياه الحفر الامتصاصية بالقرب من شبكات المياه الموصولة داخل الأرض".

من جانبه، بين رئيس بلدية المعراض الدكتور احمد الزعبي ان "البلدية انتهت أخيرا من إجراءات ترخيص صهريج نضح تابع للبلدية سيتم تسخيره لخدمة السكان مقابل مبلغ مالي يتناسب وأوضاعهم الاقتصادية".

ولفت الزعبي إلى ان "البلدية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يتم تحويلهم الى المحكمة ويحصل منهم مبلغ 20 دينارا، اذ لن تمنحهم البلدية كف طلب الا بعد تغريمهم بمبلغ تتراوح قيمته بين الـ 20 -50 دينارا بحسب المخالفة".

واشار الى أن "أولوية تقديم خدمة النضح تعطى للحفر التي تشكل خطورة على شبكات المياه والمرافق العامة والشوارع الرئيسية تفاديا من وقوع مكاره صحية".

وبين ان "الخدمة لا تقدم لكل مواطن في البلدة ممن لديه المقدرة على نضحها على حسابه الخاص سيما وان عدد سكان البلدة يزيد على 15 الف نسمة".