استبعدت البروفسور منى أبو بكر مشاركة الحزب الوطني الأردني في الانتخابات البرلمانية القادمة والمتوقع إجرائها تشرين أول المقبل....

إلا إذا أقر قانون جديد للانتخابات معتمداً على القوائم النسبية بديلاً عن القانون المؤقت الحالي"الصوت الواحد".

أبو بكر والتي من المتوقع أن تنتخب أميناً للحزب الوطني الحاصل على ترخيص رسمي كأول حزب أردني تؤسسه امرأة أكدت أن حزبها سيكون له حضور قوي في البرلمان القادم في حال اعتماد نظام القوائم للانتخاب، مضيفة أنه في هذه الحالة نحن متأكدين من قوتنا و أننا أول حزب يشكل حكومة.
وأشارت أبو بكر أن أعضاء الحزب الحالي وعددهم 120 سيكونون حزبا كبيرا وواسع الانتشار ولديهم القدرة على رفع عدد المؤسسين إلى ألف عضو، وأن الهيئة التأسيسية للحزب تعد الآن لعقد المؤتمر العام الأول والمتوقع أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة لانتخاب قيادات الحزب الجديد وهياكله التنظيمية.

وبينت أبو بكر التي تحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء عن سبب إقدامها على هذه الفكرة " أن حديثاً كان يدور في الصالونات السياسية في عمان عن الحاجة الماسة إلى حزب سياسي تقوده امرأة ولذلك بادرت بتقدم أوراق حزبها "الوطني الأردني ليكون الأول أردنياً الذي تكون أمينة العامة امرأة، ولكنه بذات الوقت غير قائم على فكرة أن يكون حزب سياسي نسائي إذ أن 60% من مؤسسيه رجال".
وترتكز ملامح برنامج الحزب بحسب أبو بكر" على ثواب منها خدمة الأردن ضمن رؤية وطنية تسعى لحل المشكلات التي يعانيها المواطنين، وإثراء الحياة السياسية من خلال تقدم حزب جديد بدأ بمؤسسين ينتشرون على رقعة البلاد في مدنها وقراها ومخيماتها".

وعبر العديد عن عدم تفاؤلهم بهذا الحزب الجديد المنضم إلى قائمة الأحزاب السياسية الموجودة حالياً والبالغ عددها 33 حزباً عدد منتسبيها لا يزيد عن خمسة آلاف مواطن، في دولة يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة ، ذلك أن الأحزاب في الأردن لا تملك امتدادا شعبيا وتتعرض لانتقادات واسعة على الدوام بسبب ضعفها وعدم مساهمتها الفعلية في الحراك السياسي.
واعتبرت ابو بكر أن السبب الأساس في عدم تقدم المواطنين نحو الانخراط في الأحزاب هو التخويف والملاحقة الأمنية للحزبيين في عقود مضت، مما ولد جيلا ينظر إلى الحزبية على أنها تهمة" نافية فكرة أن يكون حزبها من أحزاب المعارضة ، ورفضت فكرة الاندماج أو التحالف مع أي منها.
أبو بكر ورغم حماسها العالي لحزبها الجديد وتأكيدها على أهميته إلا أنها اكتفت بالإجابة على سؤال ما هي إضافة هذا الحزب الجديد للحياة الحزبية في الأردن بالقول أنه" سيقدم الشيء الكثير".

هذا وتزايد الاهتمام الإعلامي بهذا الحزب الجديد الذي تزامن ترخيصه مع إقرار مجلس الأمة بشقيه"الأعيان والنواب "لقانون الأحزاب الجديد الذي يواجه انتقادات حزبية عالية لربط الأحزاب بوزارة الداخلية واشتراط أن يكون عدد مؤسسيها 500 ومن خمس محافظات بعد أن كان عدد المؤسسين المطلوب في القانون المعمول به منذ 1992 خمسين فقط.