بعث الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد شناق رسالة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت طالب فيها توضيح حول المؤهل العلمي و الشهادات التي أعلن وزير البلديات أنه يحملها .

وقال الشناق في رسالته، أنه لم يطالب بالمؤهل العلمي كي يشغل منصب الوزير و يعرف الحزب أن منصب الوزير سياسي، ولكن طالب الحزب وفق ما أعلنه الوزير نفسه من أنه يحمل اللقب العلمي الأكاديمي و المهني ( الدكتور المهندس) و حاصل على بكالوريس هندسة و ماجستير في إدارة المشاريع و الدكتوراه في تخطيط المدن .

إلان أن الشناق قال إنه وفي حال عدم ثبوت أن الوزير لا يحمل هذه الشهادات وفق ما أعلن فسيكون له من الخطورة البالغة لنوعية و طبيعة عمل الوزارة التي يرأسها كرئيس لمجلس التنظيم الأعلى للمدن والقرى ومما يجعل الكوادر الفنية من المهندسين في موقف التعامل مع الوزير على أنه متخصص و مؤهل فنيا وعلميا في هذا الجانب .

وقال الشناق في رسالته إن الخطورة الثانية تتمثل في عدم المصداقية ( لا سمح الله) لمنصب الوزير بادعاء حمل الشهادة العلمية والمهنية .

وبين أن الحزب الوطني الدستوري أكد المطالبة بإزالة اللغط عن السيد الوزير و ضرورة تقديم الشهادات العلمية كي تكون حصانة للوزير أمام الراي العام . وثالثا أن وزارة البلديات مقدمة على تعديل قانون البلديات وحل البلديات وتعيين مجالس مؤقتة وإجراء الانتخابات البلدية الأمر الذي يتطلب فعليا ضرورة تقديم هذه الشهادات وفق ما أعلن السيد الوزير نفسه ويؤكد الحزب أنه لا يطالب بأن يكون مؤهلا لشغل موقع الوزير بمثل هذه الشهادات وإنما نريد توفير حصانة لمصداقية الوزير أمام الرأي العام و لتعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات التي سوف تتم بإشراف وزير البلديات.

وجاء في رسالة الشناق أن الوزير يمتلك شركات تتعلق بتملك الأراضي و تطويرها و شراء أراضي و بناء شقق سكنية و بيعها و وسطاء تجاريون و استثمارات تجارية وا ستيراد و تصدير و استثمار و ادارة و تشغيل و تضمين في مجالات سياحية ليبرز السؤال الأكبر أمام دولة االرئيس : هل تم الاختيار على أساس المؤهل العلمي أو على اساس ما ورد أنفا و ما علاقة ذلك بإعلان الوزير عن شراكة البلديات بالقطاع الخاص".

وذكر الشناق في رسالته وجود شبهة المصالح الشخصية طالما أكد كتاب التكليف السامي على معالجتها في تشكيل الحكومات و

الحزب الدستوري ينأى بدولة الدكتور معروف البخيت عن ذلك .

وقال "دولة الرئيس, أنها ايضا مخالفة دستورية صريحة لا تقبل الإجتهاد أو المواربة وفقا للمادة 44 من الدستورليأسف الحزب أن تسجل هذه السلبية و هذه العثرة و المخالفة الصريحة للدستور في تعيين الوزراء في حكومة جاءت للإصلاح و لتلافي السلبيات و العثرات و المصالح الشخصية و الحفاظ على الدستور , كما أمر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ,هذه العثرات التي كلفت الوطن غاليا بتغليب المصالح الخاصة على الشان العام كما امر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بمعالجتها عند تشكيل الحكومة , إنه أمر بين ايديكم دولة الرئيس و انتم من اقسمتم بالإخلاص للملك و بالحفاظ على الدستور و عليه يؤكد الحزب الدستوري ان موقفه نابع من صميم الرؤية الإصلاحية في مسيرة الإصلاح الحقيقي و الجاد التي امر بها جلالة الملك و ما تريده الناس لتبقى وزارات الدولة و مؤسساتها بعيدا عن كل لغط او هوى أو شبهة الماّرب الشخصية , فالمرحلة لا تحتمل إلا الشجاعة في إبداء الراي و النصيحة إخلاصا للمليك المفدى و الوطن الغالي ".