شهدت الساحة الأردنية سلسلة من الاعتقالات لقيادة حزبية وطلابية كان أخرها اعتقال عدد من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء...

وطالبين جامعيين لمدة 12 عشر ساعة على خلفية مطالباته بتغير واقع الحريات في جامعاتهم، وشهدت الأشهر المنصرمة أيضا سلسلة من الاعتصامات في مختلف القطاعات الشعبية والحزبية والعمالية الأمر الذي ترك سؤالا مهما حول وضع الحريات العامة في الأردن.


اعتقالات في صفوف حزب جبهة العمل... والحكومة ترد

الحركة الإسلامية- وعلى لسان نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة- تدعي ان الاعتقالات في صفوف أعضاءها مرده لـ "استحقاق للانتخابات البلدية واستهداف لها " لكن الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها ناصر جودة تنفي ان يكون الاعتقال الذي حصل لبعض قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي استحقاقا لعملية الانتخابات البلدية وان لأسباب أمنية وان التحقيق ما يزال جارياً معهم".

ويؤكد ان "لا خطة حكومية لاستهداف أي حزب على الخارطة الأردنية لا يجب استغلال الإقبال على الانتخابات لتفسير أي خطوة أو تجيرها لهذا الأمر لاستقطاب الأصوات، وهذا أمر مستبعد عن الحركة الإسلامية، والحكومة تقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب الأردنية".

وأعلنت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عن اعتقال سبعة من أعضاء الحركة الإسلامية في الزرقاء أربعة منهم اعتقلوا أمس الأول وهم محمود الشجراوي وحارث الجعافرة ومحمد بكر عرام وانس أبو معيلش فيما اعتقل ثلاثة آخرين الاثنين 21/5/2007م وهم محمود جرادات وهمام الجعافرة وفراس بشير. وقال أمين عام الحزب زكي بني أرشيد ان التهمة الموجهة لهؤلاء الأعضاء وفق رواية الأهالي هي "تأليف تنظيمات مسلحة".

ويرى المحلل السياسي سلطان الحطاب ان بعض الجهات تروج لفكرة الاعتقال السياسي لخدمة جهات ذات أجندة خاصة ويزيد "لا اعتقالات لأشخاص لمجرد أنهم مسلمين او تيار إسلامي، و إذا كان ثمة ردع أو تنبيه أو تحذير فهي لأشخاص يمارسون إسلام سياسي وتشكل ممارستها خطورة على المصلحة العامة ،والدولة الأردنية لا بد ان تفتح أعينها لتنبيه المواطن، لكن الحركة الإسلامية بمقدار تراعي اشتراطات الدولة بمقدار ما تستطيع ان توسع هوامش حريتها والدولة هي الحارس والمنتبه أجهزتها لما يمكن ان يتجاوز الخطوط الحمراء المسموح بها".

محللون: لا تراجع لوضع الحريات في الاردن...

ويزيد الحطاب : اعتقد أن هامش الحريات في الاردن واسع واعتقد أننا نستطيع أن نعبر عن مسائل كثيرة، لكن يبدو لي أن بعض القوى تريد أن تأخذ هامش الحريات لاستفادة منه في أجندات محددة، ولم ينضج الوضع لان توضع هذه الأجندات للحوار الوطني برمته، وبالتالي تقوم الدولة بدور أبوي حتى الآن في الحد من التمتع أصحاب أجندات محددة بنشر أجنداتهم أو استخدامها كما يشاءون، واعتقد أن هذا ناتج عن عدم وجود مناخات سياسية يعني إنضاج تنمية سياسية بما يكفي لتكون كل القوى السياسية الموجودة على متكافئة في فرصها وحصصها إذا حتى لا يكون من هناك شكوى من تضيق هامش حريات العامة اعتقد أننا يجب المسارعة في إنضاج المناخ السياسي برمته ليتوفر لجميع على قدم المساواة أن يمارسوا هذه الحقوق لا ان تمارس فئات محددة هوامش وأجندات سبقت ان نظمت نفسها على حساب الغالبية العظمى من الجمهور او المواطنين".

ويضيف الحطاب " اعتقد أن حجم الحريات تراجع، ولكن المطلوب تعزيز وتعميق ثقافة الحريات والمفهوم ولا بد أن يتعزز لحاجة الماسة إلية من اجل أن نضمن مشاركة وشفافية ومساءلة أوسع من اجل أن يقتنع المواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية أو النيابية لا بد أن يتوفر هامش أوسع ".

وعلى خلاف الحطاب يرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان " وضع الحريات العامة في الأردن بتراجع" ويقول" هذه الحكومة بصراحة أغلقت أفق الإصلاح السياسي وآن الاوان لها ان ترحل، هناك تراجع شديد للحريات العامة وهذا مرتبط بالتطورات السياسية على المستوى الإقليمي لذلك يريدون تضيق الشارع الأردني بقوانين تحكم قبضتها على حركة الشارع".


مطالبات نقابية وشعبية بالإفراج عن بعض المعتقلين.

وترافقت هذه الاعتقالات مع مطالبات نقابية وشعبية بالإفراج عن من مواطنين محتجزين في سجون الأجهزة الأمنية لفترات طويلة حيث وجه رئيس مجلس النقباء الدكتور طاهر الشخشير رسالة الى رئيس الوزراء معروف البخيت طالبه فيها "تحمل مسؤولياته الدستورية بالتحقق من صحة الشكاوي التي تقدم بها أهالي بعض المواطنين المعتقلين والذي يفيدون بها باعتقال أبنائهم لدى الأجهزة الأمنية لمدد طويلة متفاوتة تصل الى حوالي ثلاث أعوام ونصف قضوا جزء منها في سجن انفرادي معزولين عن العالم الخارجي وذلك بخلاف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, وطالب الدكتور الشخشير بتحويل هؤلاء المعتقلين الى المحاكم المختصة في حال ارتكابهم أي جريمة أو الإفراج عنهم".

وجاء في رسالة رئيس مجلس النقباء بان "لجنة الحريات النقابية تلقت شكاوي من أهالي المعتقلين سامر حلمي البرق (معتقل منذ تشرين الأول 2003 وتنقل ما بين سجن المخابرات العامة وسجن الجفر وسجن سواقة) وعدنان محمد أبو نجيله (معتقل منذ أيلول 2003 تنقل ما بين سجن المخابرات العامة وسجن الجفر وسجن سواقة) وأدم محمد المعاني (معتقل منذ شهر شباط 2006 في سجن المخابرات العامة) وعصام محمد العتيبي (معتقل منذ شهر تموز 2005 في سجن المخابرات العامة ومضرب عن الطعام
منذ أسبوعين كما جاء في رسالة رئيس مجلس النقباء بان من المبادئ الأساسية في دولة القانون
والنظام بأنه لا يجوز حجز المواطنين لفترات طويلة دون إحالتهم الى المحكمة المختصة كما لا يجوز احتجاز أي مواطن دون توجيه تهمه له".

ويرى رئيس لجنة الحريات نقابة المهندسين ميسرة ملص ان " وضع الحريات في الأردن غير ثابت ومتغير" فمثلا على صعيد الاعتقال يقول ملص: تقدم لنا عدد من الأهالي بشكوى مفادها ان أبناء له من محتجزين لدى الأجهزة الأمنية منذ عام2003 بدون إحالته الى المحكمة وهذا مخالف للقانون، وعلى صعيد اخر شهدنا مؤخرا اعتقال عدد من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي وطلاب من حملة ذبحتونا،كما نشهد عمليات رفض إقامة الاعتصامات والتظاهر السلمي فقد قدم عدد من الطلبات من عدد من الجهات تم رفضها بصورة قاطعة".


تقرير دولي ينتقد وضع الحريات في الأردن

وانتقد في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 -الجزء الخاص بالأردن- "استمرار" الاعتقالات السياسية، و"تواصل" التعذيب والمعاملة السيئة في السجون،وأشار إلى الانتهاكات في سياق "الحرب على الإرهاب"،كما نوه في سياق استعراضه للقيود على حرية التعبير والاجتماع إلى "انتهاكات جديدة" في هذا المجال.


وخلص التقرير إلى انه "قُبض" خلال السنة المنصرمة على "عشرات الأشخاص لأسباب سياسية"، بما في ذلك"من اشتبه في ارتكابهم أنشطة إرهابية". واحتُجز "كثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي"،ونظرت محكمة أمن الدولة في "ما لا يقل عن 34 قضية سياسية"، في 18 منها "سحب المتهمون (الاعترافات) التي سبق أن أدلوا بها في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وقالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ولم تحقق محكمة أمن الدولة العليا في هذه الادعاءات على نحو كاف"، على حد زعم منظمة العفو الدولية.


كما توقف التقرير عند "استمرار احتجاز الشيخ أبو محمد المقدسي في زنزانة انفرادية في حجز دائرة المخابرات العامة في عمان، حسبما ورد. وانقضى العام دون أن يُقدم إلى المحاكمة، بالرغم من توجيه الاتهام إليه على ما يبدو، بعد أيام من القبض عليه في يوليو/تموز 2005، بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية. وقد حُرم من الاستعانة بمحامين، حسبما ورد. وجاء القبض عليه بعد أن أجرى مقابلة إعلامية عن "مقاومة" التدخل الأمريكي في العراق".


غير أنها نوهت الى ان شهر تشرين الأول شهد إعلان لوزير الداخلية عن إقامة دائرة لحقوق الإنسان في الوزارة، ومن بين مسؤولياتها تحسين مرافق السجون.