التقت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب فخري اسكندر اليوم الإثنين مدير دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية المحافظ فيصل القاضي، واستمعت الى شرح عن طبيعة عمل الدائرة والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمراجعين.

وقدم القاضي ايجازا عن الإجراءات التي تطبقها الدائرة فيما يتعلق بتعليمات البطاقات الخضراء والصفراء، مبينا انه تم في العام الماضي استبدال 512 بطاقة صفراء إلى خضراء في حين تم استبدال 18041 بطاقة خضراء إلى صفراء ما يعني تثبيت الرقم الوطني لهم.

وقال ان الدائرة تحرص على تطبيق تعليمات قرار فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بكل شفافية بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتثبيت الفلسطينيين على ثرى وطنهم في مواجهة التحديات والأطماع الصهيونية الرامية إلى تفريغ الأرض من أهلها الشرعيين.

وتجولت اللجنة في أقسام الدائرة واطمأنت على سير العمل ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمراجعين حيث أكدت ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيلها في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

كما استمعت الى حالات محددة ممن تم استبدال بطاقاتهم الصفراء بخضراء وظروف وملابسات عملية الإستبدال حيث اطمأنت على صحة الاجراءات من حيث دراسة كل حالة بشفافية ودقة وموضوعية متناهية.

وصرح رئيس اللجنة النائب فخري اسكندر لـ (بترا) ان الزيارة تهدف للوقوف على الشكاوى التي يتقدم بها بعض المواطنين ممن سحبت أرقامهم الوطنية نتيجة عدم قيامهم بتجديد تصاريحهم الاسرائيلية او كون والد الشخص المعني يحمل جواز سفر من السلطة الفلسطينية.

وقال انه تبين وجود نحو 250 ألف بطاقة صفراء لدى الدائرة حيث يقيم بعض أصحابها هنا في الأردن والبعض الآخر في الضفة الغربية، مؤكدا أنه ليس هناك سحب جنسية ولكن هناك تطبيق لتعليمات فك الإرتباط.

وأكد اسكندر ان السبب الرئيسي لسحب بعض الأرقام الوطنية عائد بالدرجة الأولى لعدم تجديد تصاريح الاحتلال، مشيرا الى أن قرار فك الارتباط الذي اتخذ في 31/7/1988 يقضي بأن كل من يقيم في الضفة الشرقية قبل ذلك التاريخ فهو أردني ومن يقيم في الضفة الغربية فهو فلسطيني.

وقال مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ فيصل القاضي ان اللقاء مع اللجنة النيابية اتسم بالمصارحة والشفافية ويأتي في إطار التعاون والتواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واضاف لقد تم خلال اللقاء الإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة واستفساراتهم بكل وضوح وشفافية، مبينا انه يتم تحويل الحالات المختلف عليها إلى اللجان القانونية لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في إطار الأنظمة والقوانين.