لوح أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد باستقالة جماعية لأعضاء الحزب من البرلمان احتجاجا على حبس النائبين الإسلاميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكروقال بني رشيد إن" استقالة النواب الإسلاميين من البرلمان ستستخدم إذا ما فشل مجلس النواب في استعادة كرامته المستباحة بحبس النواب".

واعتبر بني رشيد سحب النواب 17 من المجلس " احد الأدوات التي يملكها الحزب في المواجهة مع الحكومة.وقال إن " هذا السيناريو مطروح والخيارات مفتوحة، فإذا وصلنا إلى قناعة ان مجلس النواب لم يقم بالدفاع عن أعضاءه ولم يثأر لكرامته التي استبيحت عندما تم اعتقال النواب وحجزهم بمنطقة بعيدة، سنلجأ لهذا القرار". و وصف بني رشيد المجلس بأنه يغط في سبات عميق عندما كشفت هيئة الدفاع عن جملة من الخروقات القانونية ودستورية إذ لم يقم بدوره في الدفاع عن أعضاءه" .

وشكك بني رشيد في دستورية محكمة امن الدولة وقال " محكمة امن الدولة تعود للقرن الماضي والأردن الحديث في القرن الواحد والعشرين، كما يجب ان يكون الفصل في القضايا للقضاء النظامي وليس القضاء العسكري الذي جاء بموجب ظروف انتهت أسبابها، فاستمرار محكمة امن الدولة استمرار للتوتر والأزمات لان الحكومة تقوم بتوظيف هذه ضد لمخالفين السياسيين" .

وقال الحزب في تصريح رسمي صدر عنه عصر أمس إن الأحكام "القاسية" الصادرة عن أغلبية هيئة محكمة أمن الدولة "لن تفت في عضد الحزب، ولن تخرجه عن منهجه". وزاد "ستعزز هذه الأحكام ثقة شعبنا الأردني الواعي بأخوين كريمين عرفناهما عبر عقود من الزمن وفيين لدينهما ووطنهما وأمتهما، وساعين لتحقيق الأهداف والمثل العليا لأمتنا".

واستهجن الحزب "صدور هذه الأحكام بعد أن اتضح للرأي العام الأردني ونخبه السياسية والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني أنها قضية سياسية كيدية ضد الحركة الإسلامية، وبعد التطمينات الصادرة عن الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، وتأكيدات الحركة الإسلامية على تمسكها بنهجها الراشد، القائم على الإصلاح المتدرج، بالوسائل السلمية، وحرصها على المصالح الأردنية".


من جهته أعلن عضو هيئة الدفاع عن النواب الإسلاميين الثلاثة فتحي ابو نصار أن الهيئة ستطعن في قرار المحكمة المتعلق بالنائبين أبو فارس وأبو السكر لدى محكمة التمييز، وقال إن " الهيئة تدرس قرار المحكمة، وعدم قيامها برفع ملف النواب إلى محكمة التمييز قبل صدور الحكم، والذي اعتبره "عرقلة لسير العدالة".

و من السيناريوهات المطروحة صدور عفو خاص عن النائبين يطوي ملف الازمة، الا ان صدور العفو الخاص بتطلب ان يكون الحكم قد حصل على الصفة القطعية من محكمة التمييز ومن خصائصه انه يلغي العقوبة ولا يلغي الحكم بعكس العفو العام الذي يلغي العقوبة والحكم معا.