تعتزم الحركة الإسلامية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق الشخصي والعام على خلفية أحداث المفرق التي دارت الجمعة الماضي، معتبرة ان ما جرى جريمة مخططا لها من قبل الجهات الامنية باﻻتفاق مع العشائر.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اﻻثنين في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي ان الحكومة أبدت استعدادها لتأمين الحماية الكاملة للمسيرة اﻻ انها اخلفت بالوعد.

وطالب منصور الجهات الحكومية بالتحقيق الجاد والفوري للكشف عن كل المشاركين بهذه الجريمة تحريضاً وتخطيطاً، والمطالبة بمصارحة الرأي العام لماذا لم تستطع أن تنهض بمسؤولياتها والتزاماتها وتعهداتها بحماية المسيرة والممتلكات العامة، والمطالبة بالتحقيق في دور وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في إشعال الفتنة، وأيضا المطالبة بالكشف عن هوية الذين دأبوا في مواجهة المسيرة السلمية المطالبة بالإصلاح، وطالبوا بالكشف عن التحقيق المزعوم في الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين عند المسجد الحسيني ودوار الداخلية وساكب وسلحوب أم أنها مجرد تحذير للمواطنين، واخيرا المطالبة بإعلان مسؤوليتها عن أستاذ جامعي فقد عينه في هذا الاعتداء.

وفي الرد على سؤال تحذير الحكومة عن العدول عن المسيرة، قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد انه تم مخاطبة رئيس الوزراء عون الخصاونة قبل 15 ساعة من بدء المسيرة ووضحنا ان المسير ستكون سلمية، وبدوره اكد الخصاونة ان اﻻمر تحت الصيانة والحفظ وتم مخاطبة مدير الامن العام ووزير الداخلية لوضع اﻻجراءات اﻻحترازية. مشير ان هذه اﻻحتياطات لم تثمر.

واضاف السعيد ان الحكومة لغاية اﻻن لم تصدر اي بيان توضح فيه موقفها مما جرى من احداث في المفرق.

ومن جهته، اشار رئيس الدائرة السياسية في الحزب الدكتور رحيل الغرايبة ان مصادر كشفت عن دوراﻻجهزة اﻻمنية في وضع مخطط لفض اﻻعتصام عن طريق الترتيب وتحريض العشائر.

نص بيان المؤتمر الصحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه.

وسلام الله عليكم وعلى كل شرفاء هذا الوطن المدافعين عن الحق والمنددين بكل السياسات والممارسات الفاسدة.

أيها الإخوة والأخوات الإعلاميون.

أرحب بكم الترحيب اللائق بكم مقدراً دوركم في إبراز الحقيقة وانحيازكم إليها. وأود أن أضع بين أيديكم موقفنا في الحركة الإسلامية من الجريمة المنكرة التي شهدتها مدينة المفرق يوم الجمعة الماضية مقدراً لكل إعلامي شريف نهض بمسؤوليته الوطنية والمهنية ولكل حزب أو هيئة أو حركة أو شخصية وطنية سارعت إلى إدانة هذه الجريمة والمطالبة بمحاسبة كل المتسببين بها والمشاركين فيها.

إننا نتساءل ومعنا الكثيرون هل نحن في عصر الدولة أم في عهد الإقطاع ؟ فإذا كنا في عهد الدولة فليس من حق أحد أن يحدد مناطق يحظر على الأردنيين دخولها أو التحرك فيها.

ونتساءل أيضاً إذا كنا نعيش في دولة فهل هي دولة قانون أو دولة مراكز قوى؟.

ونقول هذا الكلام ونحن نعيش الجريمة التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد ليس بحق أبناء محافظة المفرق الشرفاء الذين خرجوا في مسيرة سلمية راشدة تطالب بالإصلاح ولا بحق الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي التي ما كانت يوماً إلا عنصر أمن وأمان وتنمية وبناء ولكنها جريمة بحق الشعب الأردني بمجموعه. هذا الشعب الذي يمتلك الوعي والرشد والمسؤولية ومن حقه أن يعيش حياة حرة كريمة يكون فيها السيد في وطنه وصاحب القرار فيه.

إن ما حدث يوم الجمعة الدامي لم يكن أمراً عفوياً ولا ابن لحظته ولكنه كان جريمة مخططاً لها وتمت تحت سمع الأجهزة الأمنية وبصرها. لقد سبق هذه الجريمة بأيام تهديدات وتحضيرات تم إبلاغها في حينه للحكومة التي وعدت باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية المسيرة ولكن الجريمة وقعت واستمرت وسجلت وتناقلتها وسائل الإعلام وظلت النيران تلتهم مقر الحركة الإسلامية بعد أن اقتحمها منفذو الجريمة وعاثوا فيها فساداً ونهبوا كل ما فيها دون تحرك جاد من الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تكون حامية للمواطن والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

إن ما حدث يوم الجمعة لا يمكن تبريره ولا يمكن تفسيره إلا أنه تأكيد على مرحلة جديدة انعقدت فيها إرادة بعض قوى الشد العكسي المتضررة من الإصلاح على وقف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح. وقد تم تداول هذه المعلومة قبل أيام في جلسة خاصة.

إننا نؤكد أن الإدارة الرسمية تتحمل المسؤولية كاملة عن تدمير مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بصورة تنم عن حقد وتشف وانتقام.

إننا في الحركة الإسلامية إذ نستنكر هذه الجريمة وندينها لنود أن نؤكد على ما يلي:

1.مطالبة الحكومة بالتحقيق الجاد والفوري لكشف كل المشاركين بهذه الجريمة تحريضاً وتخطيطاً والشهود أحياء والجريمة تتحدث عن نفسها.

2. مطالبة الحكومة بمصارحة الرأي العام لماذا لم تستطع أن تنهض بمسؤولياتها والتزاماتها وتعهداتها بحماية المسيرة والممتلكات العامة ؟ وهل تعتقد الحكومة أنها صاحبة ولاية عامة على كل الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها الأمنية أم أنها حكومة كبار موظفين ؟

3.مطالبة الحكومة بالتحقيق في دور وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ولاسيما تلك التي مارست التحريض على الحركة الإسلامية ومحاولة إشعال الفتنة ولماذا صمت التلفزيون الأردني صمت أصحاب القبور عما جرى ؟

4. مطالبة الحكومة بكشف هوية الذين دأبوا منذ فترة بعيدة على التحرك في مواجهة المسيرة السلمية المطالبة بالإصلاح يحملون صور جلالة الملك ويرفعون الأعلام الأردنية مستغلين الرموز الوطنية في مواجهة المطالبين بالإصلاح ؟ ومن الذي يحرك هؤلاء ويضبط إيقاعهم ؟ وهل وظيفة الأجهزة الأمنية الوقوف بين من يمارسون حقهم في التعبير السلمي والمتطاولين عليهم بالتحريض والشتائم أم أن دورها إحالة كل معتد بأية صورة من الصور إلى القضاء.

5.مطالبة الحكومة بالكشف عن التحقيق المزعوم في الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين عند المسجد الحسيني.ودوار الداخلية وساكب وسلحوب أم أنها مجرد تحذير للمواطنين وامتصاص غضبهم.

6.مطالبة الحكومة بإعلان مسؤوليتها عن أستاذ جامعي فقد عينه في هذا الاعتداء وعن عشرات الجرحى وعن حرق مقر الحركة الإسلامية ونهبه.

7.وأخيراً وليس آخراً فإن هذه الفتنة التي أراد مدبروها ضرب وحدتنا الوطنية وأمننا الوطني ودق أسافين الفتنة بيننا وبين عشائرنا ووقف الحراك الوطني الأردني المصمم على الإصلاح لن تفلح في تحقيق أهدافها فإيماننا بوحدتنا لن يتزعزع وثقتنا بعشائرنا وحكمتها وحرصها على الإصلاح لن تهتز وحراكنا السلمي المتمسك بإصلاح النظام حتى يصبح الشعب بحق صاحب السلطة لن يتوقف.

ولن تفلح كل وسائل التزوير وتحريف الكلم عن مواضعه في تشويه صورة الحركة الإسلامية الراشدة التي تؤمن إيمانا راسخاً بأن وسائلنا في الإصلاح وسائل سلمية وليس كما حاول بعض أصحاب الأقلام انتزاع جمل ومفردات من سياقها وتفسيرها بغير ما تحتمل وما قصد منها من تحذير من خطورة ما تؤول الأمور إليه إذا لم يوضع حد لمثل هذه السياسات.

(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)