أدانت جماعة الإخوان المسلمين اعتقال الناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي ثابت عساف وطارق خضر، مؤكدة رفضها للنهج الأمني في التعامل مع ناشطي الحراك ومحاولة "قمع الأصوات المعبرة عن معاناة المواطن".

وقال نائب المراقب العام لجمعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد إن هذا النهج الأمني في التعاطي مع المطالب الشعبية والإقدام على الاعتداء والتعذيب سيكون له مضاعفات وتداعيات خطيرة على الدولة .

وحذر بني ارشيد من "الاستمرار بذات النهج الذي ما خلّف في الدول المجاورة الا الفشل وتهديد الامن والاستقرار وما لاتحمد عقباه على الانظمة قبل الشعوب".

وطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين والكف عن تقييد حرية الرأي والتعبير, محملا الدولة مسؤولية كل ما جرى "لهؤلاء الاحرار من تعذيب او اساءة".

من جانبه، أوضح محامي الحراك حكمت الرواشدة بأن مكان اعتقال عساف وخضر غير معروف حتى الآن.

وحمل الرواشدة في حديث لـ"عمان نت" الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للناشطين هشام الحيصة وباسم الروابدة اللذين دخلا إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي.

كما استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل اعتقال عساف وخضر، معتبرة أن اعتقال ناشطي الرأي عمل مخالف للقوانين والأعراف الدولية وحتى الدستور الأردني.

وأدان رئيس لجنة الحريات في الحزب النائب الأسبق جعفر الحوراني طريقة الاعتقال المهينة التي تعرض لها الناشطين, مشيرا إلى أن "اعتقال ناشطي الحراك أمر مرفوض مهما كانت أسبابه".

وأضاف "نحن نستنكر في لجنة الحريات الطريقة الاتي اعتقل فيها الناشطون بدون مذكرة اعتقال وبأسلوب همجي من خلال تعرضهم للضرب من قبل رجال امن بلباس مدني اثناء اعتقالهم".

وقال الحوراني "اننا لننظر بحسرة الى حقوق الانسان والحريات وي تمتهن في الاردن", واضاف "إننا لنستهجن تصريحات صناع القرار التي تطلق ليل نهار والتي تؤكد على ان الحريات العامة سقفها السماء بينما ما يمارس من قبل الدولة واجهزتها يناقض هذه التصريحات جملة وتفصيلا".

وحذر من أن "مثل هذه الممارسات ستعمل على تفجير الشارع المحتقن في الاصل وتزيد من التوتر والفجوة الناشئة بين الشعب والدولة".

وطالب الحوراني باطلاق كافة معتقلي الحراك بشكل فوري, والتوقف عن ممارسة اساليب "تعود للقرون المتحجرة" في التعاطي مع دعاة الاصلاح.