اتهمت الحركة الإسلامية وزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح بتشجيع الفكر المتطرف على خلفية دفاعه عن إمام مسجد في الزرقاء "يشجع على الفكر التكفيري"

على حد قول الحركة، وهذا ما نفاه صلاح واعتبره "إدعاءات باطلة".

وقال رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء علي أبو السكر تعقيبا على تصريحات الوزير التي وزعتها وكالة "بترا" ان هذه التصريحات التي بررت ما جاء على لسان أمام المسجد تدخله كطرف في الترويج للأفكار التكفيرية التي يتبناها الأمام والتي يشهد عليها آلاف المصلين".

ونفى صلاح لعمان نت ان يكون في الخطبة ما يشجع على الفكر التكفيري ويقول "الخطبة كانت في إطار محاور عامة تتعلق بمنهجية سليمة تتوافق وقانون الوعظ والإرشاد..حيث لم يذكر أحداً بسوء ولم يتهجم على أحد..مبينا أن نص الخطبة موجود لدى الوزارة ويمكن الرجوع إليه إذا اقتضى الامر".

ونفى أبو السكر ان يكون المشتكى عليهم في قضية الأمام المذكور من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي وقال "إشارة الوزير الى ان الأربعة المشتكى عليهم أعضاء في الحزب عارية عن الصحة تماماً".

ودلل صلاح في تصريح صحافي أصدره امس على مسؤولية اعضاء الحركة الإسلامية في الزرقاء عن الحادث بـ"تكبدهم لتكاليف المستشفى الذي اقام به المعتدى عليه والبالغة 680 دينارا، إضافة الى محاولاتهم المتكررة بعرضهم الصلح عليه ليتنازل عن حقه وهو ما تم فعلا".وفقا لزعمه.

وقال وزير الاوقاف في تصريحاته "تدخل السيدان ابراهيم المشوخي وذيب انيس وهما من قيادات الإخوان المسلمون في الزرقاء، عدة مرات لإجراء الصلح وعليه فقد ذهب السيد محمد ابو خرمه في جمع معه لعقد الصلح مع الامام، وكان من بينهم السيد رياض الصماوي وابنه وابناء احمد قدوره، وهم كذلك من الحركة الاسلامية في الزرقاء، حيث قدموا اعتذارهم امام الحضور جميعا ليؤكدوا انهم هم فعلا من اعتدى على الامام وإنهم قد خططوا مسبقا لذلك".

اما بشأن ما ورد على لسان الوزير من قيام قيادات الحركة الإسلامية باحتواء هذه القضية على اعتبار انه يشكل نوعا من الاعتراف قال ابو السكر "لقد تدخلوا لانهاء هذه القضية شأنها كشأن اي خلاف ينشب في المدينة ولم يتدخلوا من باب الدفاع عن الذات".وتابع:"حاول عدد من قياديي الجبهة حل الإشكال الذي حصل بين إمام المسجد وعدد من المصلين من دون ان يتدخلوا لصالح أي طرف".

هذا وقامت الأجهزة الامنية باعتقال عضوين من أعضاء الحزب في الزرقاء هما محمود جرادات وهمام محمد الحارث في حادثة اعتبرتها الحركة الاسلامية استحقاقا لعملية الانتخابات البلدية.