يعقد المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعا طارئا يبحث خلاله  انسحاب الحركة الإسلامية من الانتخابات البلدية...

وحسب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد فأن الحركة الإسلامية ستشهر في الاجتماع الوثائق التي تثبت و"جود حالات تزوير كبيرة شهدتها الانتخابات البلدية".

وثائق إسلامية
ومن الوثائق التي سيعرضها الحزب حسب بني رشيد " وثائق تؤكد تسجيل الشخص لنفسه في أكثر من دائرة في نفس البلدية، بحيث يسجل في الدائرة الأولى والثانية والسادسة مثلاً".بالإضافة إلى " التسجيل في أكثر من بلدية، كأن يكون مسجلاً في بلديتي الرصيفة والزرقاء، أو بيرين والزرقاء وهكذا، علما بأن الاسم والرقم الوطني متطابقين تماما".
 
 
ومن الأمور الأخرى التي سيعرضها الحزب " التلاعب بالرقم الوطني بحيث يتطابق الاسم الرباعي ويتم التلاعب بالرقم الوطني"، و"جريمة التسجيل لمواطنين أعمارهم أقل من السن القانوني المسموح له بالانتخاب أقل من 18 سنة".
 
الحكومة انسحاب الإسلاميين غر قانوني
الحكومة طالبت الحركة الإسلامية باللجوء للأطر القانونية للاعتراض على العملية الانتخابية واتهمتها بمحاولة تشويه السمعة. ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة" ما حدث من انسحاب مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي والإخوان المسلمين هي خطة مبيته خارج عن شروط اللعبة السياسية الديمقراطية، فلا يستطيع الإنسان أن يغير شروط اللعبة في وسطها، انسحاب الإسلاميين كان يجب أن يتم بالأطر القانونية حسب قانون البلديات المادة الثالثة عشر التي تنص على أن المرشح الذي يريد أن ينسحب يجب ان يفعل ذلك قبل يوم الاقتراع، الأمر الآخر شاهدنا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حملة مركزة من التشكيك بإجراءات الحكومة في الحكومة والنزاهة والإجراءات وكان كل هذا الأمر مبرمجا ومعد تمهيدا للانسحاب في محاولة لتشويش السمعة وتشويه العملية الانتخابية".
 
 
وصدر بيان عن الحركة الإسلامية جاء فيه " ان الناخبين "تفاجئوا" صباح يوم الثلاثاء 31/7/2007م بـ"مجزرة ديمقراطية وكارثة مسيئة بحق هذا الوطن وبحق هذا الشعب الكريم تتمثل بإجراءات رسمية وتدبيرات حكومية صارمة ومنحازة نحو مرشحين محددين ، وضد مرشحين آخرين تتمثل باستغلال المؤسسة العسكرية وأفراد القوات المسلحة وحشدهم في عدد كبير من الحافلات وأمرهم بالتصويت علناً  أميين مرات عديدة في صناديق متعددة ، بطريقة مكشوفة وتحت نظر جميع المواطنين كما تعمدت الأجهزة الرسمية عرقلة عملية الانتخاب وعرقلة سير المواطنين نحو الصناديق، والاعتداء على العامة بالضرب وإطلاق النار والاهانة في عمان والزرقاء والرصيفة واربد ومادبا ".
 
رئيس الوزراء معروف البخيت  وصف انسحاب الاسلامين من الانتخابات " غير قانوني " وقال  في مؤتمر صحافي عاجل أمس ان "الانسحاب غير قانوني، وكان يجب عليهم الانسحاب قبل بدء العملية الانتخابية".
 
وأكد البخيت ان "الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور وليس من حزب او عشيرة او تيار سياسي". مشيرا ان "ترشيحها (جبهة العمل الإسلامي) سيبقى قانونيا".
 
 
وعاد بني رشيد وأطلق وصف " بلد العجائب" على الأردن هذا الوصف الذي أثار أزمة حادة بين الحركة الإسلامية والحكومة و وصف بني رشيد ما حصل في  الانتخابات البلدية" بـ"المجزرة الانتخابية" وقال ان الحكومة "مطالبة بإجراء انتخابات نظيفة وشفافة خالية من التزوير والتلاعب والانحياز..هنالك مجال للاستدراك ونحن بانتظار قرار جريء".
 
وتابع"هذه مسؤولية الحكومة حتى لو أدى الأمر الى تأجيل الانتخابات، فليس المهم شكل الانتخابات، ولكن الأهم هو جوهر العملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة المسؤولين الحقيقية في إدارة عملية انتخابية ديمقراطية"
 
انسحاب الإسلاميين يقسم المعارضة
 
و قسم انسحاب الإسلاميين أحزاب المعارضة الأردنية بين مؤيد ومعارض لقرار الحركة، وانتقدت بعض الاحزب اليسارية انسحاب الإسلاميين من منتصف الانتخابات. ويقول أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة " تفاجأت بانسحاب الحركة  الإسلامية بعد بدايتها كان الأحرى بالحركة الإسلامية عدم دخول الانتخابات إذا كانت تملك وثائق تثبت وجود تجاوزات لأنه بعد ان تقر القوائم يصبح صعب وجود زيادة أو إلغاء أو توقيف انسحابهم من منتصف الانتخابات أمر مستغرب جدا وغير مفهوم".
 
انسحاب الإسلاميين يلقي بضلاله على الناخبين
 
وألقى انسحاب الإسلاميين بضلاله أيضا على أنصار المرشحين سواء من الحركة الإسلامية وغيرهم من المستقلين ففي منطقة بدر مثلا زاد  انسحاب الإسلاميين من الأجواء المتوترة بين الناخبين وحدثت بعض المشادات الكلامية بين أنصار الحركة وبعض وأنصار مرشحين آخرين على خلفية تصويت العشران من العسكر حسب الإسلاميين إلا ان جهود النائب الإسلامي موسى الوحش حالت دون وقوع اشتباك بالأيدي، وقال الوحش لعمان نت" الذي حث في منطقة بدر ان أعداد كبيرة من باصات عسكرية اتت من خارج المنطقة لتصوت لصالح مرشح معين، نحن لسنا ضد تصويت أبناء القوات المسلحة لكن الذي يحصل انه يأتوا من خارج المنطقة ويصوتون بشكل أمي مره واثنتين، ونحن نملك الوثائق حيث تم تصوير هؤلاء الأشخاص وهم يدلون بأصواتهم وبعضهم كان يخرج أوراق من جيبه ويضعها في الصندوق".
 
 
من جهة أخرى استهجن بعض الناخبين في منطقة بدر ما قاله الإسلاميون عن " مشاركة عسكريين من خارج المنطقة للتصويت" ويقول احد الناخبين ويدعى انس " نحن في مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر، الإسلاميون  يدعون وجود باصات تابعة للجيش قامت بالتصويت، نحن نطالبهم ان يطلعونا على تصوير واحد لباصات جيش موجودة في منطقة بدر، الباصات الموجودة هب باصات تم استأجرها لنقل المقترعين للمراكز الاقتراع في منطقة بدر",
 
 
 
وبلغ عدد مرشحي الحركة الاسلامية المنسحبين من الانتخابات البلدية 33 مرشحا منهم خمسة لرئاسة بلديات وهم: اربد (نبيل الكوفحي)، الزرقاء (سعود ابو محفوظ)، الرصيفة (فوزي خليفة)، مادبا (زياد الشوبكي) والكرك (عبدالحكيم المعايطة). ومنهم ايضا 13 مرشحا ومرشحة لانتخابات امانة عمان الكبرى