أكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن الاقتصاد الأردني قد نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد عن 7% خلال السنوات الماضية "على الرغم من التحديات والأوضاع غير المستقرة التي واجهت المنطقة، جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار 2009 صباح اليوم الاربعاء.
وأكد الحديدي أن المملكة أصبحت قادرة على احتضان هذه الاستثمارات في ظل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وإشراك وتفعيل دور القطاع الخاص في العملية التنموية والانفتاح التجاري على العالم، إضافة إلى توفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة، في ظل العديد من الحوافز الاستثمارية.

وشدد الحديدي في كلمته على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، منوها الى الدور الكبير الذي يتحمله القطاع الخاص الأردني كجزء من المسؤولية الاقتصادية الوطنية الى المبادرة في عقد شركات إستراتيجية مع نظرائه في الدول العربية والأجنبية، لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.

من جانبه، قال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في كلمته خلال حفل الافتتاح ان الأردن نجح في الحد من وطأة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تغير المعطيات العالمية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح الباب أمام الاستثمارات والتجارة الدولية، الأمر الذي أدى إلى نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على فترة ممتدة، حيث بلغ متوسط معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية 7.3%.

وخلال المؤتمر، كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي عن "إنشاء صندوقين لرأس المال المغامر بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي"، مبينة أن هذين الصندوقين سيكملان جهود الحكومة في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل الازم لها".

هدفنا هو تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير بيئة راسخة لقطاع الأعمال لتمكينه من القيام بالدور المؤمل به"، على ما قالته العلي خلال انعقاد مؤتمر الأردن الدولي للاستثمار 2009 في البحر الميت.

وتقول العلي عن البرنامج التنفيذي التنموي 2009-2011، "أن البرنامج الآن في مراحله النهائية حيث يتم مواءمته مع الموازنة العامة ليتم عرضه على مجلس الوزراء، ويمثل البرنامج خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة بصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية ليكون مكملاً للبرامج التنموية السابقة".
 
وأكدت العلي عن "الدور الريادي الذي يؤمل على القطاع الخاص أن يلعبه في الاقتصاد الأردني، وأهمية دوره في العملية التنموية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم الخدمات وتوفير التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا لينمو ويزدهر، مما ينعكس ذلك على مستوى الرفاه للمواطنين".
 
وتأتي أهمية القطاع الخاص من وجهة نظر العلي، من خلال قيامه بتنفيذ المشاريع التنموية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات".
 
وأشارت العلي إلى "أهمية التنافسية التي تمكن من إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وعليه يتم العمل حالياً على إطلاق كل من تقرير التنافسية الثاني عام 2009، والذي يوفر تحليلاً معمقاً عن وضع الأردن التنافسي، وتقرير التنافسية المسئولة والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمتضمن مسؤوليات القطاع الخاص تجاه المجتمع لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والتوظيف".
 
تم إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين رسميا بتاريخ 23 حزيران 2008 برعاية دولة رئيس الوزراء،  ومن شأن هذه الشركة أن تعمل على تحسين وزيادة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال زيادة فاعلية الإنفاق العام، بالإضافة إلى تحسين كفاية الدعم وجعله مربوطاً بالخدمات المقترحة أو بالإنتاج وليس مربوطا بالمستفيدين مباشرة
 

 
يشار الى ان هذا المؤتمر يمثل حدثا اقتصاديا هاما على مستوى المنطقة، سواء من حيث حجم ونوعية المشاركين، وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها المؤتمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث يشارك نخبة من كبار المسئولين في القطاعين العام و الخاص المحلي والأجنبي، إضافة الى مجموعة كبيرة من كبار رجال الأعمال يمثلون مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي كندا , الولايات المتحدة, بريطانيا , فرنسا, تركيا , سلوفانيا, الصين, اليابان, ايطاليا , الهند , المانيا , البرازيل سوريا, مصر, العراق, فلسطين.
 
كما سيتم تسليط الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة و النقل و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والبنية التحتية. وذلك خلال الجلسات العمل التي ستعقد خلال يومي المؤتمر.
 
ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من مؤسسة تشجيع الاستثمار وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن و غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين و المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية