من خلال إلغائه كوتات الحج للنواب والوزراء, يكون رئيس الحكومة قد قضى على واحد من قطاعات "الميانة" التي حازها النواب والوزراء السنة الماضية. ومن المتوقع أن يعود أغلبهم إلى وضعية "ما بمون على رخصة حج".

الواقع أن السنة الماضية شهدت نوعاً من مأسسة تلك "الميانة" عن طريق تحديد حصة لكل نائب وعين ووزير, وهو في التطبيق ما عنى الوصول إلى قدر من العدالة في توزيع الميانة. ولكن القرار الأخير يجعل من المرجح عودة الحال إلى التقسيم السابق الذي يميز بين فريق يمون على تدبير رخصة حج وفريق لا يمون على تدبير رخصة حج.

من جهة أخرى, ونظراً لكون الحج في الأساس عبادة لله سبحانه وتعالى يثاب عليها من يمارسها ومن يسهل للآخرين ممارستها, فمن المحتمل أن ينتج عن القرار الأخير تقليص لنصيب كل نائب ووزير من الثواب والحسنات المتوقعة, كما قد يتقلص نصيب كل منهم من الدعاء الذي يمارسه الحجاج في الأماكن المقدسة لأنفسهم ولأعزائهم, مع وجود احتمال أن يتحول غياب الأدعية الموجهة لمصلحة النواب والوزراء إلى أدعية موجهة ضدهم والعياذ بالله.

إن تحجيج شخص لآخر يعد آخر المطاف في إثبات الصدق والثقة في العلاقات بين الناس بدليل الصيغة الشهيرة: "والله لو حججتك على أكتافي ما رضيت عني", ومن المؤسف أن القرار المذكور سيحرم النواب والوزراء من استخدام تلك العبارة بعد أن يتبين أنهم لا يستطيعون تحجيج أحد حتى على "أكتاف باص".0