قررت نيابة محمكة أمن الدولة الخميس وضع اشارة الحجز التحفظي على جميع الاموال المنقولة وغيرالمنقولة لـ 27 شخصا على اثر قضايا التعامل بالبورصات العالمية. ومن بين الاشخاص الذي تم وضع اشارة الحجز التحفظي على اموالهم اصحاب شركات كبرى واقاربهم ممن يتعاملون بالبورصات الاجنبية وتم تحويلها لمحكمة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء.

كما وجه مدعي عام الكرك مأمون الضمور تهم الاحتيال وإساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصة العالمية لستة أشخاص من مسؤولي مكاتب الشركات الاستثمارية التي تتعامل بالبورصة في محافظة الكرك.

وأكد الضمور انه تم تسجيل أربع قضايا رسمية ضدهم في محكمة الكرك من قبل مواطنين متعاملين بالبورصة في المحافظة بعد امتناع هذه الشركات إعادة الأموال التي اودعوها لديها.

من جانب آخر واصلت وزارة الصناعة والتجارة لليوم الثاني على التوالي استقبال شكاوى المودعين لدى الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية والذين واجهوا مشاكل في تعاملاتهم معها.

وشهد مركز الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في مختلف محافظات المملكة اقبالا كبيرا من قبل المودعين لدى هذه الشركات لتقديم الشكاوى ضد الشركات التي كانوا يتعاملون معها.

وفي ذات الاطار يعتزم عدد من المستثمرين في شركات توظيف الأموال "البورصة" في لواء بني كنانه القيام برفع دعاوى قضائية بحق أصحاب الشركات التي كانوا يتعاملون معها في مجال الإستثمارات المالية المختلفة وذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة ـ مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد بهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة يرضي جميع أطراف المعادلة .

وقالوا ان عددا من أصحاب الشركات قاموا بوضع إعلانات في الصحف المحلية تدعو المواطنين والوسطاء الى ضرورة مراجعة المكاتب القانونية لكي يأخذ كل ذي حق حقه شريطة ان يحضرمعه الأوراق الثبوتية اللازمة ، مشيرين إلى أن هذه الإعلانات وهمية ولا تستند الى ارض الواقع.