- البطاينة: استراتيجية لفتح السوق النفطية خارج حصرية المصفاة.

- الحافظ: لا زيادة على الضرائب أو الرسوم على المواد الغذائية..

- الدعم سيكون مرة كل 4 أشهر..

أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن سعر الخبز سيبقى ثابتا، وأن الحكومة لن تتدخل بسعر الخبز، بل ستدعم المخابز في كافة محافظات المملكة عن فارق الأسعار نتيجة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وأضاف الحافظ خلال حلقة برنامج "نبض البلد" على فضائية رؤيا مساء الاثنين، بأنه لا توجد هناك أي توجه لزيادة الرسوم أو الضرائب على أي من السلع الغذائية الأساسية وغيرها، مبديا استغرابه مما تتناقله وسائل إعلامية حول وصول سعر طبق بيض المائدة إلى 8 دنانير.

من جانبه أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة أن هنالك استراتيجية لدى الوزارة لفتح سوق المشتقات النفطية خارج حصرية مصفاة البترول وذلك بشكل تدريجي وخلال 6 سنوات.

وأوضح البطاينة خلال البرنامج الذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين، أن هذه الاستراتيجية تشمل تقسيم السوق خلال الفترة القادمة على: المصفاة وشركة المناصير وشركة توتال، للوصول بعد ذلك إلى مرحلة فتح السوق.

وأشار إلى أن المصفاة هي من أهم الشركات الوطنية، حيث انتهت حصريتها بعد 50 عاما، ويعمل فيها أكثر من 4000 موظف، مضيفا بأن الوزارة أنهت خلال الشهور الماضية ملفات عالقة منذ سنوات مع المصفاة.

وحول آلية تسعير المشتقات النفطية الخمس التي سيرفع الدعم عنها، أوضح البطاينة أنها آلية واضحة وتم شرحها وتقوم على حساب معدل أسعار برميل النفط عالميا مع إضافة كلف النقل "وتشمل النقل إلى ميناء العقبة وصولا إلى محطات المحروقات"، والتكرير والفاقد الفني والرسوم.. الخ.. وصولا إلى المواطن، مشيرا إلى طموح الحكومة بالعودة إلى تعديل الأسعار شهريا.

ولم يحدد الوزير أسعار المشتقات بعد رفع الدعم، مرجعا القرار إلى مجلس الوزراء بناء على دراسة اللجنة الفنية الخاصة بالتسعي، إلا أنه أكد أن أية حكومة كانت ستتخذ نفس القرار برفع الدعم.

واستعرض وزير المالية دراسة إحصائية تشير إلى عدم وجود عدالة بسياسة الدعم المتبعة، حيث يذهب الدعم الأكبر للأكثر دخلا من المواطنين، مؤكدا ان الحكومة تتجه باهتمامها هم الشريحة التي تتقاضى 10 آلاف دينار وأقل كدخل سنوي.

وعن آلية تقديم الدعم التقدي لتعويض المواطنين مقابل رفع الدعم، أوضح الحافظ أنها ستكون مرة كل أربعة أشهر لموظفي القطاع العام، أما موظفو القطاع الخاص فسيكون هنالك نماذج طلبات خاصة للتقدم لطلب التعويض النقدي، إضافة إلى موقع الكتروني سيعلن عنه خلال يومين يحتوي على نماذج الكترونية.

وأشار إلى أن الدعم النقدي سيصل إلى 731 ألف أسرة، و4.180.000 مواطن أردني والذين يشكلون حوالي 70% من السكان.

وأوضح الحافظ أن الموازنة لعام 2012 كانت معدّة على افتراض تحرير أسعار المشتقات النفطية، باستثناء مواد الكاز والديزل واسطوانة الغاز المنزلي، الأمر الذي لم يتم فكانت النتيجة عدم الحصول على معطيات الموازنة.

وأضاف بأن الدعم الذي كان مقررا "مع تحرير الأسعار"، كان يقدر بـ265 مليون دينار، المبلغ الذي ارتفع إلى 800 مليون دينار وهو ما يفوق المخصصات في الموازنة.